مهار افعی نقدینگی در دولت سیزدهم

در ادبیات اقتصادی، رشد نقدینگی مهم ترین عامل نهادینه‌ شدن تورم در اقتصاد یک کشور تلقی می شود به همین ترتیب همواره به دولت‌ها توصیه شده از چاپ پول برای جبران هزینه های خود پرهیز کنند. سال‌های مدیریت دولت سیزدهم جزو معدود سال‌هایی بود که به رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی‌ تورم توجه شد و رقم آن با کاهشی چشمگیر همراه شد.

به گزارش رواق، سالها است که تورم گریبان اقتصاد را گرفته و رشد نقدینگی همواره در سطوح بالایی به ثبت می‌رسد. بر اساس تجربه نیز هر دولتی که پا به عرصه مدیریت نهاده، تاکید فراوانی بر کنترل تورم داشته است؛ این درحالی است که برخی از دولت‌ها به رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم توجه نداشته یا رابطه میان آن دو را انکار می‌کرده‌اند.

با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و تحریک انتظارات تورمی، کشور دچار مشکلات مالی شد و نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت، به‌گونه‌ای که در مهر ۱۴۰۰ به یکی از بالاترین سطوح تاریخی خود، معادل ۴۲.۸ درصد رسید.
در مقابل آمارها نشان می‌دهد که با گذشت ماه‌های آغازین دولت سیزدهم، نرخ رشد نقدینگی رو به کاهش گذاشت و علی رغم آنکه در سال ۱۴۰۱ یکی از سخت‌ترین سیاست‌های اصلاحات اقتصادی، یعنی حذف نرخ ارز ترجیحی انجام شد، بازهم رشد نقدینگی به روند نزولی خود ادامه داد و در پایان ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسید.

جالب توجه است که آثار نقدینگی فزاینده دولت حسن روحانی، تا جایی بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر گذاشته بود که هر چند در دولت سیزدهم تلاش مضاعفی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی صورت گرفته بود، اما رشد نقدینگی همچنان در کانالی بالاتر از میانگین بلندمدت آن سیر می‌کرد.

سال ۱۴۰۲ ادامه روند کاهشی شاخص مورد بررسی، یعنی رشد نقدینگی بود. آمارها حاکی از آن است که در این سال نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین ماه، به ۲۴.۳ درصد در اسفند رسیده است، رقمی که بیان داشت بالاخره رشد نقدینگی از کانال بلندمدت خود که حدودا معادل ۲۷ درصد عنوان می‌شود نیز پایین‌تر آمده است.
در ابتدای سال جدید رئیس بانک مرکزی اعلام کرد هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی در سال جدید در حول ۲۵ درصد با ۲ درصد دامنه نوسان خواهد بود که به عبارت دیگر کانال حرکتی مورد نظر بانک مرکزی برای رشد نقدینگی را در میان ۲۳ تا ۲۷ درصد تعیین می‌کند.

با توجه به اینکه رابطه نقدینگی و تورم در بلندمدت لاجرم برقرار خواهد بود، انتظار می‌رود در آینده این موفقیت دولت سیزدهم که به درستی تشخیص داد نرخ رشد نقدینگی باید مهار شود، در شاخص‌های تورم نیز منعکس شود. البته این تلاش سال‌های اخیر برای مهار تورم هم اکنون نیز خود را به صورت کاهش نرخ تورم بروز داده است به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه از شهریور ۱۴۰۰ با نرخ ۴۳.۹ درصد به ۳۱ درصد در اردیبهشت سال جاری رسیده است.

شایان توجه است که هرچند رشد نقدینگی مهمترین عامل اثرگذار بر تورم است، اما تنها عامل نیست؛ به همین سبب هوشیاری سیاستگذار برای مهار تورم از سایر کانال‌ها بجز رشد نقدینگی نیز باید حفظ شود تا بتوان جلوی این افعی پولی بی‌شاخ و دم را گرفت.