اقتصاد ژاپن آب می‌رود!
بر اساس داده‌های آماری دولت ژاپن، اقتصاد این کشور در سه ماهه اول سال جاری با نرخ سالانه 1.8 درصد کاهش داشته که این رقم کمی بهتر از تخمین اولیه 2.0 درصد است.
به تازگی میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی کشور ژاپن از منفی 0.5 درصد به منفی 0.4 درصد رسیده است. همچنین به دلیل کاهش صادرات و مصرف سه ماهه گذشته، تولید ناخالص داخلی واقعی تعدیل‌شده فصلی یا تولید ناخالص داخلی، به عنوان معیاری برای ارزش محصولات و خدمات یک کشور همچنان به صورت منفی باقی مانده است.
بر اساس گزارش دفتر دولت ژاپن، اقتصاد در بازه زمانی ژانویه تا مارس، هر سه ماه، 0.5 درصد کاهش داشته که در مقایسه با ماه گذشته تغییری نکرده است.
رشد دستمزدها کند بوده و قیمت واردات کالاها در بحبوحه کاهش ین ژاپن در برابر دلار آمریکا، افزایش یافته است. همچنین به‌تازگی دلار نزدیک به 157 ین معامله می‌شود که نسبت به سال گذشته، 140 ین افزایش داشته است.
درست است که تضعیف ارزش ین، باعث رونق گردشگری شده اما واردات را گران‌تر می‌کند و این موضوع برای کشوری که تقریباً تمام انرژی خود را وارد می‌کند، نامطلوب است. از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نیز بر اقتصاد تأثیرگذار است و مصرف خصوصی نیمی از فعالیت اقتصادی ژاپن را تشکیل می‌دهد.
یکی دیگر از موارد منفی قابل توجه، رسوایی به بارآمده در چندین خودروسازی بزرگ از جمله شرکت تویوتا‌موتور در حین آزمایش خودروهای نامناسبی بوده که البته توقف تولید برخی از آنها را در پی داشته است. در همین راستا، مقامات دولتی، دفتر مرکزی شرکت هوندا موتور در توکیو را مورد هدف قرار دادند. گزارش‌های رسانه‌های ژاپنی حاکی از آن است که به زودی حمله‌ای به مزداموتور نیز انجام می‌شود، همان‌گونه که پیش از این تویوتا و سوزوکی‌موتور هم از این موضوع در امان نبودند.
به گزارش ای‌پی‌نیوز آمریکا، هفته گذشته، آکیو تویودا، رئیس تویوتا، به دلیل استفاده از داده‌های ناکافی یا قدیمی، تست نادرست باد کردن کیسه هوای ماشین‌ها، آسیب‌دیدگی صندلی‌های عقب در حین تصادفات و قدرت موتور از دولت و مردم عذرخواهی کرده بود.
در حقیقت ایمنی وسایل نقلیه تحت تأثیر زیادی قرار نگرفته اما ظاهراً این شرکت‌ها می‌خواستند روند آزمایشات خود را تسریع کنند. همچنین سرمایه‌گذاران همچنان منتظر اقدامات بعدی بانک ژاپن که هیئت سیاست پولی آن اواخر این هفته تشکیل خواهد شد، هستند. بانک مرکزی اوایل سال جاری برای اولین بار از سال 2007، نرخ بهره را افزایش داد اما تنها به بازه صفر تا 0.1 درصد از منفی 0.1 درصد رسیده است.
نرخ بیکاری با حدود 2.6 درصد در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان، نسبتاً پایین مانده است. ژاپن با کمبود شدید نیروی کار مواجه است؛ زیرا نرخ تولد این کشور همچنان در حال کاهش است و در سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسید. به همین ترتیب، تعداد ازدواج‌ها نیز کاهش یافته است.
برخی تحلیل‌گران نگران هستند ژاپن به ویژه از نظر تولید سرانه ضعیف بماند و کاهش نفوذ آن در صحنه جهانی، حتی منجر به خطرات امنیتی شود. از این رو چنین روندهای جمعیتی در طولانی‌مدت می‌تواند خطرناک‌تر باشد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال آینده پس از ایالات متحده، چین، آلمان و هند به رتبه ۵ نزول یابد.
