یک بام و دو هوای بانک‌ها در پرداخت وام/ نرخ بهره واقعی چند است؟
با این که دولت به صورت رسمی نرخ بهره را ۲۳ درصد اعلام کرده، برخی بانک‌ها با انواع ترفندها نرخ سود واقعی را به بالای ۲۳ درصد می‌کشانند و در مواردی آن را تا ۴۷ درصد نیز افزایش می‌دهند.
به گزارش رواق ، یکی از رایج‌ترین روش‌های تامین مالی هم برای مردم و برای کسب‌وکارها و بنگاه‌های تولیدی، دریافت وام از نهادهای مالی و به ویژه بانک‌ها است. وامی که مردم دریافت می‌کنند عمدتا به جهت خرید خانه یا لوازم زندگی است و عمده وامی که از تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی می‌گیرند برای افزایش ظرفیت تولید یا تامین نیازهای جاری هزینه می‌شود. بنابراین، سهولت مردم و کسب‌وکارها در دسترسی به وام، می‌تواند ارتباط موثری با رونق و افزایش تولید در اقتصاد داشته باشد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 5 ماه ابتدایی امسال، 57 درصد از تسهیلات بانکی با هدف «تامین سرمایه در گردش» به بنگاه‌های اقتصادی اعطا شده است که ارزشی معادل با یک هزار و 309 میلیارد تومان دارد. بین خانوارها نیز بالاترین سهم تسهیلات مربوط به «خرید کالای شخصی» و «قرض‌الحسنه ضروری» بوده است.
بنابراین، عمده وام‌های پرداخت‌شده توسط سیستم بانکی در کشور با هدف پوشش هزینه‌هایی بوده که نیازهای اساسی بنگاه اقتصادی و خانوار را تشکیل داده است. در نتیجه، در صورتی که هزینه دریافت این وام افزایش یابد مردم برای پوشش این هزینه‌ها با مشکل مواجه خواهند شد. در حالی که به صورت رسمی، نرخ سود تسهیلات بانکی 23 درصد اعلام شده، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این نرخ در واقعیت با ترفندهایی تا 47 درصد نیز افزایش می‌یابد.
بازی بانک‌ها با ترفندهای حقوقی؛ ردپای سیاست‌گذاری دولتی
یکی از فعالان حوزه تولید در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم به ترفندهای مختلف بانک‌ها برای امتناع از پرداخت وام با سود 23 درصد و افزایش این نرخ اشاره کرده و گفته است: «اگرچه نرخ رسمی سود بانکی ۲۳ درصد اعلام شده، اما در عمل این نرخ بین ۳۸ تا ۴۷ درصد نوسان دارد. این تفاوت‌ها ناشی از هزینه‌های پنهان متنوع در مدل‌های تامین مالی مانند خرید دیون، مرابحه، مضاربه و انتشار گواهی‌ها است. علاوه بر این، وام‌های بانکی شامل هزینه‌هایی مانند نرخ کارکرد، وثایق ملکی، سپرده قانونی و نرخ بیمه می‌شوند».
این فعال صنعتی افزود: «اخیرا برای خرید دین به بانک خاورمیانه مراجعه کردم اما چون سپرده قبلی و معدل حسابی در این بانک نداشتم علاوه بر 23 درصد نرخ بهره بانکی، 15 تا 20 درصد هم بابت نرخ سپرده قانونی (که البته نسبت به نوع مذاکره با مدیرعامل بانک در زمان عقد قرارداد ممکن است این نرخ تا چند درصد بیشتر افزایش هم داشته باشد) و 3.5 درصد هم به عنوان سود کارمزد به بانک در ازای دریافت خرید دین پرداخت کردم در واقع اسما نرخ تسهیلات 23 درصد است اما مجموعا 41.5 درصد برای خرید دین باید به این بانک پرداخت کنم». وی ادامه داد: «در حالیکه فرد دیگری که معدل حساب در این بانک داشت از پرداخت 15 درصد معاف بود و تنها 23 به اضافه 3.5 درصد نرخ کارمزد را بابت خرید دین، به بانک پرداخت خواهد کرد».
یکی دیگر از ترفندهای بانکی برای افزایش نرخ سود واقعی، بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام (تا 25 درصد) یا دریافت وثیقه از متقاضی وام است در حالی که هر دو مورد غیرقانونی اعلام شده است. حتی مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که پرداخت وام خرد بدون ضامن که بر عهده بانک‌های دولتی قرار گرفته است، متوقف شده و این بانک‌ها بدون ایجاد معدل حساب بالا یا بلوکه‌کردن پول برای مدتی در حساب، وام خرد را بدون ضامن پرداخت نخواهند کرد.
در برخی مواقع نیز سیاست‌گذاران اقتصادی برای کنترل سایر شاخص‌ها، با سپرده‌های بانکی و نرخ سود بازی می‌کنند و همین امر باعث بروز نابسامانی در بخش تولید می‌شود. برای مثال، با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، اعطای سپرده توسط بانک‌ها از سوی بانک مرکزی محدود شد تا رشد نقدینگی کاهش یابد. این اقدام باعث شد تا نرخ تورم از تب‌وتابی که داشت عقب‌نشینی کند اما از سوی دیگر دست مردم و بنگاه‌ها برای دریافت وام تنگ‌تر شد.
به طور کلی، تحولات اقتصادی اخیر دولت جدید با هدف حمایت از بازار سرمایه و کاهش نرخ سود بانکی، با چالش‌های جدی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مواجه شده است. نرخ‌های بالای بهره و مدل‌های متفاوت تامین مالی، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، مانع از رشد و توسعه بنگاه‌ها می‌شود.
برای مقابله با این مشکلات، نیاز به اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی و ایجاد شفافیت در ارائه تسهیلات بانکی احساس می‌شود. همچنین، تجربیات موفق سایر کشورها در کاهش نرخ بهره می‌تواند راهگشای سیاست‌گذاران ایرانی باشد تا بتوانند با کاهش هزینه‌های مالی، به رشد اقتصادی پایدار دست یابند.
با توجه به اهمیت موضوع و تأثیرات گسترده آن بر اقتصاد کشور، ضروری است که دولت و بانک مرکزی با همکاری نزدیک، راهکارهای مناسبی برای کاهش نرخ سود بانکی و حمایت از تولیدکنندگان ارائه دهند تا بتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش تولید ملی دست یابند.
انتهای پیام/.
