خیز دوباره تورم

روند نزولی تورم که از اواخر سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود و تا شهریورماه 1403 ادامه داشت، این گمان را بین سیاست‌گذاران و تحلیلگران تقویت می‌کرد که شاید اقتصاد ایران بعد از سال‌ها، قرار است آرامشی نسبی را تجربه کند؛ اما اوضاع پایدار نماند و ورق برگشت.

روند نزولی تورم که از اواخر سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود و تا شهریورماه 1403 ادامه داشت، این گمان را بین سیاست‌گذاران و تحلیلگران تقویت می‌کرد که شاید اقتصاد ایران بعد از سال‌ها، قرار است آرامشی نسبی را تجربه کند. اما اوضاع پایدار نماند و ورق برگشت.

بهمن‌ امسال، با جهش ۴.۱ درصدی تورم ماهانه و افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۵.۳ درصد همراه بود تا این شاخص به بالاترین حد خودش در ۲۳ ماه گذشته برسد. سیاست‌های بانک مرکزی در سال گذشته، به‌ویژه در کنترل نقدینگی و نرخ بهره، نقش مهمی در کاهش تورم ایفا کرد. اما به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها بدون همراهی سایر بخش‌های اقتصادی، نتوانسته‌اند تأثیر پایداری بر کنترل تورم داشته باشند. بانک مرکزی می‌تواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، اما اگر هم‌زمان سیاست‌های بودجه‌ای و مالی دولت در جهت مخالف حرکت کنند، نتیجه‌ای جز افزایش دوباره قیمت‌ها نخواهد داشت.

از سوی دیگر، ثبات نرخ ارز یکی از مؤلفه‌های کلیدی در مهار تورم است. اگرچه بانک مرکزی در ماه‌های گذشته تلاش کرده نرخ ارز را در محدوده‌ای کنترل‌شده نگه دارد، اما افزایش تقاضای ارزی، سیاست‌های تجاری نامشخص و برخی تصمیمات غیرکارشناسی، موجب شد که بازار ارز همچنان پرنوسان باقی بماند و هزینه‌های واردات کالاهای اساسی افزایش یابد.

بررسی شاخص‌های تورم نشان می‌دهد که بیشترین فشار افزایش قیمت‌ها، بر دوش دهک‌های کم‌درآمد است. در بهمن‌ماه، تورم ماهانه دهک اول (کم‌درآمدترین خانوارها) به ۷.۲ درصد رسید، درحالی‌که این عدد برای دهک دهم (پردرآمدترین خانوارها) تنها ۰.۸ درصد بود. این اختلاف نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی ایران همچنان بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف‌تر وارد می‌کند.