برده‌داری مدرن در کانادا؛ هشدار سازمان ملل در مورد استثمار کارگران مهاجر
گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داده است که اتکای شدید کانادا به کارگران خارجی موقت، زمینه‌ساز «برده‌داری مدرن در کانادا» شده است. تومویا اوبوکاتا، بازرس سازمان ملل، در گزارشی به بررسی نابرابری‌های قدرت و تبعیض‌های موجود در سیستم استخدام کارگران خارجی موقت پرداخت و تاکید کرد که این روند، اگرچه هزینه‌های شرکت‌ها را کاهش می‌دهد، اما به شدت به استثمار کارگران مهاجر از کشورهای جنوبی جهان منجر می‌شود.
به گزارش رواق، اوبوکاتا طی بازدیدهای خود از شهرهای مختلف کانادا، از جمله اتاوا، مونترال، تورنتو، ونکوور و مونکتون، وضعیت کارگران مکزیکی، گواتمالایی و جامائیکایی را که در چارچوب برنامه کارگران خارجی موقت مشغول به کار هستند، بررسی کرد.
وی اعلام کرد که این کارگران در شرایط غیرانسانی از جمله بهره‌کشی مالی، آزارهای روحی و فیزیکی، دستمزدهای ناعادلانه، ساعات طولانی کار و محیط‌های کاری خطرناک به‌سر می‌برند. به گفته او، این وضعیت نمونه‌ای آشکار از برده‌داری مدرن در کانادا است.
بر اساس قوانین جاری کانادا، برنامه کارگران خارجی موقت به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که در صورت کمبود نیروی کار محلی، کارگران خارجی را استخدام کنند. این برنامه در گذشته به ویژه در بخش کشاورزی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.
طبق آمار استخدام و توسعه اجتماعی کانادا، تعداد کارگران خارجی موقت از ۱۰۸۹۸۸ نفر در سال ۲۰۱۸ به ۲۳۹۶۴۶ نفر در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. بخش مراقبت‌های بهداشتی نیز یکی از حوزه‌هایی است که با افزایش بیش از ۱۵ هزار درصدی استخدام کارگران کم‌دستمزد مواجه بوده، به‌ویژه در دوران پاندمی کرونا.
کریس رامساروپ، استاد دانشگاه تورنتو و مدافع حقوق کارگران مهاجر، بر لزوم عدالت برای این کارگران تأکید کرده و افزوده است که مشکل اصلی آنها تنها در مورد استثمار و «برده‌داری مدرن در کانادا» نیست، بلکه نژادپرستی ساختاری که این کارگران با آن مواجه‌اند نیز باید در اولویت قرار گیرد.
این برنامه کار به کارفرمایان اجازه می‌دهد که کنترل کامل مجوزهای کار را در دست داشته باشند و این موضوع کارگران را از امکان جست‌وجوی مشاغل با درآمد بهتر محروم می‌کند. کارگران مهاجر با وجود پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی، قادر به بهره‌مندی از مزایای این برنامه‌ها نیستند. منتقدان این برنامه می‌گویند که دولت کانادا با این سیاست، حقوق اساسی کارگران را نقض می‌کند.
به گزارش گاردین، بازرس سازمان ملل تاکید کرده است که تنها راه پایان دادن به استثمار و برده‌داری مدرن در کانادا، اعطای اقامت دائم به این کارگران است. با این حال، دولت فدرال تاکنون در برابر این پیشنهاد مقاومت کرده است.
در همین راستا، استیو مک‌کینون، وزیر کار کانادا، قول داده که نظارت دقیق‌تری بر این مسئله داشته باشد، اما گروه‌های مدافع حقوق کارگران معتقدند که این وعده‌ها بیشتر به عنوان تاکتیک‌های «تفرقه بینداز و حکومت کن» عمل می‌کنند و قدرت کارگران را کاهش می‌دهند.
