اجاره مسکن در دی ماه چقدر گرانتر شد؟
بازار اجاره مسکن در ایران، یکی از شفافترین آیینههای بحران اقتصادی کشور است. تورم افسارگسیخته، سیاستهای ناکارآمد، و عدم توازن میان عرضه و تقاضا، وضعیت دشواری را برای مستأجران رقم زده است.
برای سالها، اجارهبها مستقیماً تابعی از قیمت مسکن بود، اما امروز تورم عمومی، نقش اصلی را در تعیین نرخها ایفا میکند. دادههای دیماه نشان میدهد که تورم ماهانه اجارهبها با تورم عمومی برابر شده و هر دو به ۲.۹ درصد رسیدهاند. این روند نشان میدهد که موجران با در نظر گرفتن هزینههای روزافزون زندگی خود، نرخ اجاره را تعیین میکنند.
با اینکه تورم سالانه اجارهبها نسبت به ماههای گذشته کاهشی جزئی داشته و از 41.5 درصد در آذر ماه به 41.2 درصد در دی ماه رسیده است، نمیتوان این کاهش را به معنای بهبود شرایط دانست. چرا که بسیاری از خانوادهها برای تأمین هزینههای اجاره، ناچار به کاهش هزینههای ضروری دیگر مثل غذا، بهداشت و آموزش میشوند.
اوایل تابستان امسال، دولت سقف ۲۵ درصدی را برای افزایش اجارهبها تصویب کرد، اما این سیاست که با هدف کنترل بازار اجاره مسکن اجرا شد، در عمل نتوانست به نتایج مطلوبی دست پیدا کند. بسیاری از صاحبان مسکن بهخاطر نگرانی از پیامدهای قانونی این تصمیم، واحدهای خودشان را از بازار خارج کردند. برخی دیگر هم این سقف را نادیده گرفتند و به افزایش نرخها ادامه دادند. در نهایت و با گذشت چند ماه از تصویب این قانون، مشخص شد که سقف دستوری نه تنها به بهبود شرایط کمکی نکرده است، بلکه در برخی موارد باعث افزایش آشفتگی در بازار هم شده است.