مقابله با اخبار جعلی؛ برخورد استرالیا با شبکههای اجتماعی متخلف
برخورد استرالیا با شبکههای اجتماعی به منظور مقابله با اخبار جعلی و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، به دنبال افزایش نگرانیها از تأثیرات منفی اخبار جعلی بر دموکراسی و ثبات اجتماعی صورت گرفته است. مقامات استرالیایی به دنبال این هستند که پلتفرمهایی که در این زمینه کوتاهی میکنند، با جریمههای سنگین روبرو و از قدرت بازدارندگی آن برای رگولاتوری استفاده کنند.

به گزارش رواق، بر اساس قوانین جدیدی که در پارلمان این کشور معرفی شده، شبکههای اجتماعی که نتوانند از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری کنند، ممکن است تا حداکثر پنج درصد از درآمد جهانی خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند. این اقدام به دنبال افزایش نگرانیها از تأثیرات منفی اخبار جعلی بر دموکراسی و ثبات اجتماعی است.
دولت استرالیا اعلام کرده که پلتفرمهای فناوری موظف خواهند بود شیوهنامهای تهیه کنند که به طور مشخص چگونگی مقابله با اخبار جعلی و جلوگیری از انتشار اطلاعات خطرناک را تعیین کند.
این شیوهنامهها باید مورد تأیید سازمان رگولاتوری قرار بگیرند. در صورتی که یک پلتفرم نتواند به این الزامات عمل کند، رگولاتور میتواند استانداردهای خود را وضع کند و در نهایت شرکتهایی که از این دستورالعملها پیروی نکنند، جریمه خواهد کرد.
این برخورد استرالیا با شبکههای اجتماعی در نتیجه افزایش نگرانیها از تأثیرات منفی اخبار جعلی بر دموکراسی و ثبات اجتماعی صورت گرفته است.
تهدید انتخابات و امنیت عمومی با انتشار اخبار جعلی
این مقررات جدید که روز پنجشنبه در پارلمان استرالیا رونمایی شد، با هدف مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرستی که سلامت انتخابات، امنیت روانی عمومی و زیرساختهای کلیدی کشور را تهدید میکنند، تدوین شده است.
همچنین، در آستانه انتخابات فدرال سال آینده، این لایحه در راستای تشدید نظارت بر پلتفرمهای فناوری داخلی و خارجی معرفی شده است تا از تأثیرات مخرب اخبار جعلی بر روند انتخابات جلوگیری شود.
شبکههای اجتماعی بزرگ نیز به این تغییرات واکنش نشان دادهاند. شرکت متا، مالک فیسبوک، اعلام کرده که در صورتی که مجبور به پرداخت هزینه به ناشران شود، ممکن است محتوای خبری حرفهای را در پلتفرمهای خود مسدود کند.
شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، که در سال ۲۰۲۲ توسط ایلان ماسک خریداری شد، از نظارت بر محتوای خود دست کشیده است که این امر باعث افزایش نگرانیها در مورد انتشار اخبار جعلی و اطلاعات نادرست در این پلتفرم شده است.
میشل رولاند، وزیر ارتباطات استرالیا، در بیانیهای اعلام کرد که اخبار جعلی تهدیدی جدی برای سلامت روانی مردم استرالیا و همچنین دموکراسی، جامعه و اقتصاد این کشور است. وی تأکید کرد: «ما نمیتوانیم دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم این مشکل بزرگتر شود.» رولاند همچنین تصریح کرد که این لایحه جدید به رگولاتور استرالیا اختیار حذف پستهای شخصی یا مسدود کردن حسابهای کاربری را نخواهد داد، که از جمله مواردی بود که در نسخه اولیه لایحه سال ۲۰۲۳ مورد انتقاد قرار گرفته بود.
نظارت محدود اما مؤثر
به گزارش رویترز، نسخه اولیه این لایحه که سال گذشته معرفی شد، به دلیل دادن اختیارات بیش از حد به سازمان ارتباطات و رسانه استرالیا برای تشخیص اینکه چه چیزی اخبار جعلی محسوب میشود، با واکنشهای منفی مواجه شد.
در لایحه جدید، قدرتهای رگولاتوری به وضوح محدود شده است تا نظارت بر محتوای شخصی محدود شود، اما همچنان پلتفرمها ملزم به اجرای استانداردهای سختگیرانه برای جلوگیری از انتشار اخبار نادرست و جعلی خواهند بود.