از دلارزدایی به درهم‌زدایی؛ وابستگی اقتصاد به امارات چه آسیبی دارد؟
وابستگی نظام تسویه ارزی ایران به درهم امارات و سهم قابل‌توجه این کشور در تأمین کالاهای اساسی ایران، موجب شده تا تراز تجاری بین دو کشور به منفی 14.3 میلیارد دلار برسد. این مسئله، علاوه بر هزینه‌های اضافی ناشی از مسیرهای واسطه‌ای، بر روابط اقتصادی و سیاسی ایران تأثیرات مهمی گذاشته است.
به گزارش رواق ، وابستگی اقتصادی کشورها به ارزها و شرکای تجاری خاص می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روابط سیاسی و اقتصادی آنها داشته باشد. در مورد ایران و امارات متحده عربی، افزایش ادعاهای امارات در خصوص حاکمیت بر جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس را می‌توان نتیجه وابستگی نظام ارزی ایران به درهم این کشور دانست. این وابستگی از آنجا ناشی می‌شود که امارات به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مبادی واردات کالاهای اساسی ایران نقش دارد و در نظام تسویه ارزی کشور نیز سهم قابل‌توجهی به خود اختصاص داده است. این وابستگی چالش‌هایی هم برای سیاست و هم برای اقتصاد ایران دارد. برای مثال، برخی از کارشناسان نوسانات اخیر نرخ دلار در ایران را بجز مسائل منطقه‌ای، ناشی از تغییرات ارزش درهم و افزایش تقاضا برای حواله درهم در ایران می‌دانند. بنابراین، توجه به سطح وابستگی اقتصاد ایران به هر کشوری لازمه توجه و دقت جدی است.
روابط اقتصادی ایران و امارات
طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط روزنامه فرهیختگان و بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، ایران در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۴ میلیارد دلار واردات کالای اساسی انجام داده و امارات با سهمی ۳۶.۳ درصدی در صدر تامین‌کنندگان این اقلام قرار دارد. پس از آن ترکیه، هند، انگلستان و روسیه به ترتیب در جایگاه‌های بعدی تامین‌کنندگان کالاهای اساسی ایران هستند.
آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، ارزش واردات ایران از امارات به بیش از ۲۰.۹ میلیارد دلار رسیده که سهمی در حدود ۳۱.۳۸ درصد از کل واردات ایران دارد. گروه‌های «ذرت دامی»، «دانه و کنجاله سویا»، «جو و گندم» و «شکر» به ترتیب با سهمی از ۱۱.۵ درصد تا ۲.۶ درصد از ارزش کل واردات، بالاترین سهم را در بین کالاهای اساسی وارداتی از امارات داشته‌اند.
براساس اطلاعات موجود، میزان صادرات و واردات بین ایران و امارات از سال ۱۳۷۵ به شدت افزایش یافته و واردات ایران از این کشور در ده سال گذشته به مجموع ۱۱۸ میلیارد دلار رسیده است. اوج واردات ایران در سال ۸۹ با رقم بیش از ۲۱ میلیارد دلار بوده و رکورد صادرات در سال ۹۵ با مبلغ ۷ میلیارد دلار ثبت شده است. در سال ۱۴۰۲ تراز تجاری ایران با امارات به رقم منفی ۱۴.۳ میلیارد دلار رسیده و تنها در سال ۹۵ این تراز مثبت بوده است.
نقش تسویه ارزی در تجارت با امارات
تحلیلگران اقتصادی تأکید می‌کنند که حدود ۴۰ درصد از تسویه ارزی ایران برای واردات کالاهای اساسی در کشور امارات صورت می‌گیرد و سهم درهم در این تسویه ۱۳ درصد است. با وجود سهم بالای یورو در این فرآیند، بخش عمده‌ای از یورو مورد نیاز از مسیر تبدیل ارز درهم تامین می‌شود. این امر نشان می‌دهد که وابستگی ایران به درهم امارات، هزینه‌های تجارت را افزایش داده و مشکلاتی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
نحوه واردات کالای اساسی به ایران به این صورت است که ابتدا نفت به کشورهایی مثل چین صادر شده و درآمد حاصل (عمدتاً به یوآن) به حساب‌هایی منتقل می‌شود که در فرآیند تسویه به درهم و یورو تبدیل می‌شوند. سپس این ارزها به واردکنندگان تخصیص داده شده و کالاها از طریق شرکت‌های واسطه‌ای اروپایی و آمریکایی تهیه می‌شوند. این روش که به‌طور غیرمستقیم و با درگیر شدن چندین کشور صورت می‌گیرد، هزینه‌هایی به همراه دارد که شامل افزایش ۵ تا ۲۰ درصدی قیمت واردات می‌شود.
«انطباق نقشه ارزی و تجاری» یک مفهوم کلیدی در تحلیل واردات کالای اساسی ایران است که می‌گوید نقشه‌های ارزی و تجاری کشور باید منطبق باشند. بدین معنا که هر کشوری که به آن صادرات انجام می‌شود، باید به عنوان منبعی برای واردات نیز عمل کند. این امر به پایداری تجارت و کاهش هزینه‌های تحریمی کمک می‌کند.
ایجاد تراز تجاری با کشورهای مختلف به ایران اجازه می‌دهد تا نظام پرداخت رسمی‌تری ایجاد کند و هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد. این راهکار با ایجاد وابستگی‌های متقابل در تجارت، تعاملات اقتصادی را بهبود بخشیده و زمینه‌ساز بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌شود.
افزایش واردات از چین و صرفه‌جویی ارزی
دولت سیزدهم با توسعه واردات کالای اساسی از چین، که بخشی از صادرات نفت به آن انجام می‌شود، توانست هزینه واردات را کاهش داده و سرعت تأمین کالاها را افزایش دهد. این سیاست به ایران اجازه داده است که در مقایسه با روش‌های پیشین، صرفه‌جویی ارزی ۱۵ درصدی را تجربه کند و در نهایت باعث کاهش قیمت‌های داخلی و رفع کمبود برخی کالاها شده است.
توسعه واردات از چین و سایر کشورها باعث شده تا انحصار واردکنندگان بزرگ شکسته شده و فضای رقابتی‌تری در زمینه واردات کالای اساسی شکل بگیرد. این اقدامات خارج از معافیت‌های تحریمی انجام شده و به جمهوری اسلامی ایران این امکان را داده تا هزینه‌های تحریم را کاهش داده و امنیت اقتصادی خود را تقویت کند.
چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران و دارنده تراز تجاری مثبت ۲۸ میلیارد دلاری با این کشور، ظرفیت بسیار زیادی برای تأمین کالاهای اساسی ایران دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سهم یوآن در تسویه ارزی ایران تنها ۰.۱۵ درصد است؛ امری که با توسعه واردات از این کشور می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش وابستگی به ارزهای دیگر منجر شود.
بنابراین، به نظر می‌رسد برای کاهش وابستگی به ارزهای خاص و دستیابی به پایداری اقتصادی، ایران باید با تنوع‌بخشی به مبادی واردات و ایجاد انطباق نقشه ارزی و تجاری، تراز تجاری خود را بهبود بخشد. تجربه واردات کالاهای اساسی از چین و صرفه‌جویی ارزی حاصل از آن نشان می‌دهد که گسترش این رویکرد می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های واردات، نقش مهمی در مقابله با تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد. این تغییرات به ایران کمک خواهد کرد تا تعاملات اقتصادی پایدارتری با کشورهای مختلف برقرار کرده و وابستگی خود را به درهم و دیگر واسطه‌های ارزی کاهش دهد.
انتهای پیام/.
