بودجه ۱۴۰۴ چقدر با برنامه هفتم توسعه انطباق دارد؟
یکی از ادعاهای مطرح در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ این است که این لایحه با قانون برنامه توسعه انطباق زیادی دارد. این درحالی است که بندهای قابل توجهی از برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه سال آینده دیده نشده است.
به گزارش رواق ، لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ادعای انطباق ۹۰ درصدی با اهداف برنامه هفتم توسعه ارائه شده است. اما بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی بندهای اساسی و سیاست‌های کلیدی برنامه توسعه در بودجه پیشنهادی دولت نادیده گرفته شده‌اند. در این گزارش، موارد اصلی این انحرافات و بخش‌های مغفول در لایحه بودجه، در قالب سرفصل‌های مرتبط مرور می‌شود.
کاهش سهم درآمدهای مالیاتی، چالشی در اصلاح نظام درآمدی
یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه، اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سهم این درآمدها نسبت به سال گذشته کاهش یافته و برخلاف برنامه توسعه، تمرکز کافی بر بهبود و توسعه درآمدهای مالیاتی مشاهده نمی‌شود.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
بر اساس اهداف برنامه توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی باید سال به سال افزایش یابد و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد. در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده، این رقم به مراتب کمتر از سهم ۴۸ درصدی فعلی است و با اهداف برنامه هفتم مغایرت دارد.
بی‌توجهی به بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های دولتی
مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم، بازپرداخت بدهی شرکت‌های دولتی به موسسات اعتباری باید در بودجه لحاظ شود. این الزام در بودجه ۱۴۰۴ منعکس نشده و مسأله بدهی‌ها همچنان به عنوان یک چالش در نظام مالی دولت باقی مانده است.
احکام غیربودجه‌ای و نقض ممنوعیت‌های برنامه
بر اساس قانون برنامه هفتم، دولت ملزم به اجتناب از درج احکام غیربودجه‌ای و تغییر قوانین دائمی در بودجه سنواتی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، برخلاف این الزامات، موارد متعددی از احکام غیربودجه‌ای و اصلاح قوانین دائمی گنجانده شده است، که می‌تواند به پیچیدگی و کاهش شفافیت بودجه منجر شود.
غفلت از فهرست معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی
یکی دیگر از ملزومات برنامه هفتم، تهیه فهرستی از معافیت‌ها، اعتبارات مالیاتی، نرخ‌های صفر، بخشودگی‌ها و تخفیفات گمرکی است. این فهرست قرار بود به ارزیابی دقیق درآمدهای ازدست‌رفته دولت کمک کند؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴، این مورد همچنان بدون توجه باقی مانده است.
مغایرت در میزان پرداخت به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی
در بند ث ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به پرداخت ۲۰ درصد حداقل دستمزد به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی است. اما در لایحه بودجه سال آینده، تنها به افزایش ۲۰ درصدی مستمری نسبت به سال گذشته بسنده شده که با اهداف و الزامات برنامه همخوانی ندارد.
عدم توجه به اولویت‌های مناطق فعال اقتصادی و نحوه تخصیص حمایت‌ها
در بودجه ۱۴۰۴، اولویت‌بندی مناطق فعال اقتصادی برای تخصیص حمایت‌ها و مشوق‌ها رعایت نشده و منابع موردنیاز برای اجرای احکام برنامه هفتم، به ویژه در بخش مالیات و سیگار و نحوه مصرف آن، به شکلی شفاف تعیین نشده است.
با توجه به موارد بررسی‌شده، لایحه بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه در بخش‌های مهم و کلیدی تطابق کافی ندارد. این عدم تطابق می‌تواند برنامه‌های توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و چالش‌های بیشتری برای اجرای صحیح این برنامه ایجاد کند. کارشناسان بر این باورند که بازنگری جدی در این بودجه و هماهنگی با الزامات برنامه هفتم می‌تواند راهکارهای بهتری برای دست‌یابی به اهداف توسعه فراهم آورد.
انتهای پیام/.
