قوانین ورود بخش خصوصی به پالایش نفت باید بازنگری شود

کدخبر : 9157

متخصص ارتقاء ته‌ماند‌های نفتی گفت: اگر بخش خصوصی بخواهد پالایشگاه‌های کوچک مقیاس را با فناوری‌های جدید احداث کند، باید قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر کند.

قوانین ورود بخش خصوصی به پالایش نفت باید بازنگری شود

آقای علی افشارابراهیمی متخصص ارتقاء ته‌ماند‌های نفتی گفت: ارتقاء ته‌ماند‌های نفتی یک کار بسیار پرچالش است؛ به این مفهوم که نمی‌توان هیچ روش قطعی را برای انواع نفت کوره به کار برد. علت این است که انواع نفت کوره و ته ماند‌های نفتی را داریم که آلایندگی آن‌ها اعم از آلودگی‌های فلزی، گوگردی، کربن باقی مانده و مانند این ها، متفاوت است.

وی افزود: عمده روش‌های ارتقاء ته‌ماند‌های نفتی بر پایه هیدروژن است؛ یعنی، هیدروژن تحت فشار‌های بسیار بالا که در حال حاضر فقط در پالایشگاه شازند این واحد وجود دارد و پالایشگاه اصفهان هم برنامه احداث این واحد با یک لایسنسور دیگر را دارد. چالش جدی این واحد‌ها این است که به هیدروژن تحت فشار بالا نیاز دارند؛ بنابراین، فقط در بخش‌های حاکمیتی امکان اجرای آن وجود دارد و بخش خصوصی توان ورود به این مسئله و ایجاد زیرساخت‌های آن را ندارد.

آقای افشار ابراهیمی اضافه کرد: در حوزه مهندسی شیمی نیز به علت ثابت بودن بستر این واحدها، محدودیت‌هایی از نظر خوراک وجود دارد و نمی‌توان هر فرآورده‌ای را با هر میزان از آلودگی وارد کرد. اگر آلودگی از یک سطحی بیشتر شود، باید از روش‌های دیگر استفاده کرد.

این متخصص ارتقاء ته‌ماند‌های نفتی بیان کرد: روش‌هایی که بتواند این چالش‌ها را به ویژه برای بخش خصوصی که توان مالی کمتری نسبت به حاکمیت دارد برطرف کند، بسیار مهم است. در فناوری نوینی که پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی برای حل این مسئله ابداع کرده، حداقل ۲۰ نفر به طور مستقیم با تخصص‌های مختلف درگیر بودند.

وی اضافه کرد: نکته مهمتر این است که نرم افزار‌هایی که برای سیستم‌های کنترلی مرحله نیمه صنعتی استفاده کردیم، کاملا داخلی است و برنامه نویسی آن توسط متخصصان داخلی انجام شده است.

آقای افشارابراهیمی گفت: در این روش نوین که در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ابداع شده، چالش‌های بنیادین صنعتی برطرف شده و برای بخش خصوصی جذابیت دارد؛ زیرا، بر اساس قوانین دریانوردی ۲۰۲۰ موسوم به IMO، میزان حداکثر گوگرد خوراک ته ماند‌های نفتی که در کشتیرانی استفاده می‌شود، باید زیر ۵ هزار ppm باشد.

واردات سوخت در سایه تولید نفت کوره

وی تشریح کرد: عمده استفاده اصلی ته ماند‌های نفتی در سوخت کشتی‌ها است و در شرایط سخت زمستان، گاهی اوقات نیروگاه‌ها نیز آن را مصرف می‌کنند. همه کشتی‌های بین المللی از انواع نفت کوره استفاده می‌کنند و مقدار مصرف، عظیم است و اختلاف قیمت سوخت کشتی که استاندارد بین المللی را داشته باشد با سوختی که استاندارد‌ها را رعایت نمی‌کند، بسیار فاحش است و هر سرمایه گذاری را به فکر فرو می‌برد که بخواهد در این کار سرمایه گذاری کند.

این کارشناس صنعت نفت در ادامه گفت: کاهش گوگرد یک بحث چالش برانگیز است که با چه روشی انجام شود؛ زیرا، بخش خصوصی وارد کار‌های زیرساختی مثل تولید هیدروژن نمی‌شود و این واحد‌های تولید هیدروژن باید حتما واحد‌های بزرگ مقیاس باشند و احداث آن‌ها در ظرفیت‌های پایین، صرفه اقتصادی ندارد.

وی اظهار کرد: واحد‌های غیرهیدروژنی مانند واحدی که ما در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی راه اندازی کردیم، اکسیداسیون در حضور امواج آلتراسونیک است و چالش‌های سرمایه گذاری زیرساختی را ندارد؛ بنابراین، سرمایه گذار خصوصی می‌تواند به راحتی در آن سرمایه گذاری کند و جذب سرمایه‌های عمومی را هم در کشور تسهیل می‌کند.

آقای افشارابراهیمی ادامه داد: محصول اصلی این کار، نفت کوره‌ای است که گوگرد آن کاهش یافته و مشتریان آن، عمدتا کشتی ها، نیروگاه‌ها و هر جایی است که به سوزاندن هیدروکربن با گوگرد پایین نیاز دارد. این روش نوآورانه برای کاهش گوگرد انواع خوراک‌های نفتی از نفتا گرفته تا دیزل کاربرد جدی دارد.

وی در پاسخ به این مسئله که سرمایه گذاران بخش خصوصی در واحد‌های کوچک مقیاس، بعضاً با این مسئله مواجه هستند که ترکیب محصولات تولیدی آن‌ها به علت شباهت با ترکیب گازوئیل، به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شود و رغبت سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در چنین طرح‌های نوآورانه‌ای کاهش می‌دهد، گفت: این موضوع در مورد نفت کوره بسیار کمتر است؛ زیرا میزان گوگرد نفت کوره در کشور، اغلب بالای ۳۵ هزار ppm است و وقتی میزان گوگرد آن با این فناوری کاهش یابد، محصول منحصر به فردی است که قابلیت تفکیک ندارد.

این کارشناس صنعت نفت در پایان گفت: اگر سرمایه گذاران درباره سایر فرآورده‌های نفتی بخواهند از این فناوری استفاده یا به طور کلی بخواهند برای احداث پالایشگاه‌های کوچک مقیاس سرمایه گذاری کنند، لازم است که در حوزه قانون گذاری، تکلیف این موضوعات مشخص شود؛ به طوری که حضور دولت در این زمینه کاهش یابد.

منبع: صداوسیما

ویدیوهای مرتبط
دیدگاه ها