بررسی تورم کالاها در آبان ۱۴۰۳؛
تورم خوراکی‌ها و مسکن؛ بار سنگین بر سبد هزینه خانوارها
تورم آبان ۱۴۰۳ با روندی دوگانه، نشانه‌هایی از کاهش در شاخص سالانه و افزایش در تورم ماهانه و نقطه به نقطه را نمایان کرد. در حالی که کاهش تورم سالانه به‌عنوان سیگنالی مثبت از مهار نسبی فشارهای بلندمدت قلمداد می‌شود، افزایش شاخص‌های کوتاه‌مدت، نگرانی‌هایی جدی درباره ثبات قیمت‌ها و فشار بر معیشت خانوارها به وجود آورده است.
به گزارش رواق، تورم در آبان ۱۴۰۳، تصویری دوگانه را در شاخص‌های اقتصادی رقم زد. تورم سالانه به مسیر کاهشی خود ادامه داد و نشانه‌هایی از بهبود نسبی را به نمایش گذاشت، اما همزمان، افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه، دغدغه‌هایی جدی درباره ثبات قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی بر خانوارها ایجاد کرد.
افزایش تورم ماهانه؛ یک نشانه هشداردهنده
تورم ماهانه که نشان‌دهنده تغییرات قیمت‌ها در یک بازه کوتاه‌مدت است، در آبان به ۲.۸ درصد رسید. این عدد شاید در نگاه اول تغییر چندانی نسبت به مهر ماه (۲.۷ درصد) نشان ندهد، اما واقعیت در لایه‌های عمیق‌تری از این شاخص نهفته است. گروه خوراکی‌ها با تورم ۳.۶ درصد، بیشترین سهم را در افزایش تورم ماهانه داشته‌اند. مواد غذایی، که نیاز روزمره و اساسی خانوارهاست، به‌شدت از نوسانات قیمت متأثر می‌شود و این افزایش، فشار بیشتری بر گروه‌های کم‌درآمد وارد کرده است.
آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، پیشی گرفتن تورم مناطق روستایی از مناطق شهری است. این تغییر، که در آبان ماه به وضوح دیده شد، نشان می‌دهد خانوارهای روستایی که عمدتاً سهم بیشتری از هزینه‌هایشان صرف مواد غذایی می‌شود، به شدت تحت تأثیر این تورم قرار گرفته‌اند.
تورم سالانه؛ کاهشی که به سادگی معنا نمی‌شود
از سوی دیگر، شاخص تورم سالانه همچنان روند کاهشی خود را حفظ کرده است. کاهش ۰.۵ درصدی این شاخص نسبت به مهر ماه، می‌تواند در نگاه اول نتیجه سیاست‌های موفق مهار تورم تلقی شود. اما کاهش تورم سالانه لزوماً به معنای کاهش فشار اقتصادی نیست. چرا؟ زیرا این شاخص میانگین تغییرات قیمت‌ها را در یک بازه ۱۲ ماهه نشان می‌دهد و ممکن است تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت را به طور کامل منعکس نکند. می‌توان گفت که شاخص مذکور حافظه‌ای ۲۴ ماهه دارد، زیرا تغییرات قیمت‌ها در دو دوره زمانی ۱۲ ماهه متوالی در آن منعکس می‌شود.
به‌ویژه در گروه‌هایی مانند مسکن و انرژی که بیشترین سهم را در بودجه خانوارها دارند، کاهش تورم سالانه تأثیر قابل‌توجهی بر بهبود شرایط معیشتی نداشته است. تورم سالانه این گروه‌ها همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد (۴۰.۹ درصد در مسکن و ۴۱ درصد در خدمات هتل و رستوران) که نشان‌دهنده ساختارهای معیوب اقتصادی است.
تورم نقطه به نقطه؛ بازگشت به مسیر صعودی
تورم نقطه به نقطه، شاخصی که روند قیمتی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته بررسی می‌کند، در آبان افزایش یافت و به ۳۲.۵ درصد رسید. این شاخص که در مهر ماه ۳۱.۶ درصد بود، حالا بار دیگر سیگنال‌هایی از فشار قیمتی رو به رشد ارسال می‌کند.
چرا این شاخص اهمیت دارد؟ زیرا افزایش تورم نقطه به نقطه معمولاً نشانه‌ای از وقوع موج جدیدی از افزایش قیمت‌هاست که مستقیماً احساس می‌شود و می‌تواند بر انتظارات تورمی جامعه نیز تأثیر بگذارد. در آبان، گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۴.۲ درصد، بیشترین نقش را در این افزایش ایفا کرده‌اند.
چالش ساختاری تورم؛ چرا گروه‌های کالایی متفاوت عمل می‌کنند؟
یکی از ویژگی‌های جالب تورم آبان، تفاوت عملکرد گروه‌های کالایی است. گروه آموزش با تورم ماهانه ۴.۲ درصد در صدر قرار دارد، درحالی‌که خوراکی‌ها با ۳.۶ درصد و مسکن با ۳.۱ درصد در جایگاه‌های بعدی هستند. در مقابل، گروه‌های بهداشت و درمان (۱.۱ درصد) و تفریح و فرهنگ (۱.۴ درصد) تأثیر کمتری را بر شاخص کل داشته‌اند.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که تورم به‌صورت یکنواخت بر همه کالاها و خدمات اثر نمی‌گذارد. کالاهایی که نیاز اساسی و غیرقابل‌اجتناب دارند، مانند خوراکی‌ها و مسکن، بیشترین آسیب را به خانوارها وارد می‌کنند. از طرف دیگر، کالاهای کمتر ضروری یا خدماتی که تقاضای فصلی دارند، مانند بهداشت و تفریح، افزایش قیمت کمتری را تجربه کرده‌اند.
آیا کاهش تورم سالانه به معنای بهبود اقتصادی است؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که تورم آبان به ذهن متبادر می‌کند، این است که آیا کاهش تورم سالانه واقعاً به معنای بهبود اقتصادی است؟ پاسخ کوتاه این است: نه لزوماً. کاهش تورم سالانه ممکن است در اثر عوامل غیرمستقیمی مانند کاهش تقاضا یا کنترل موقت قیمت‌ها رخ داده باشد. اما افزایش همزمان تورم ماهانه و نقطه به نقطه نشان می‌دهد که فشار اقتصادی همچنان بر دوش خانوارها سنگینی می‌کند.
چه باید کرد؟
اگر بخواهیم از دل این آمار و تحلیل‌ها به یک راهکار برسیم، باید به دو مسیر موازی توجه کنیم:
- مدیریت کوتاه‌مدت: سیاست‌گذاران باید تمرکز بیشتری بر کنترل نوسانات قیمتی در کالاهای اساسی داشته باشند. نظارت مؤثر بر بازار مواد غذایی و مسکن و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
- اصلاحات بلندمدت: چالش اصلی، رفع ساختارهای معیوبی است که باعث شده بخش‌هایی مانند مسکن، انرژی و خدمات عمومی همچنان تورم بالایی داشته باشند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و اصلاح نظام توزیع می‌تواند به کاهش فشار تورمی در بلندمدت کمک کند.
تورم آبان ۱۴۰۳ داستانی از دوگانگی را روایت می‌کند: از یک سو کاهش تورم سالانه که می‌تواند به‌عنوان سیگنالی مثبت تلقی شود، و از سوی دیگر افزایش تورم کوتاه‌مدت که فشار قیمتی بیشتری را بر خانوارها وارد می‌کند. این دوگانگی، نیاز به سیاست‌هایی جامع و هماهنگ دارد که هم به مدیریت فوری قیمت‌ها بپردازد و هم به اصلاحات بلندمدتی که بتواند ساختار اقتصادی کشور را تقویت کند.
