مرکز پژوهش‌ها بررسی کرد؛
چالش‌های شورای رقابت؛ از جریمه‌های غیربازدارنده تا تداخل وظایف
شورای رقابت، تأسیس‌شده در سال ۱۳۸۶ با هدف اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، طی ۱۵ سال فعالیت خود با چالش‌هایی در اجرای مؤثر آرای خود مواجه بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضعف در اجرای آرای شورا توسط واحدهای اجرای احکام دادگستری و جریمه‌های نقدی ناکافی، از جمله موانع اصلی در مقابله با رفتارهای ضد رقابتی به شمار می‌روند.
به گزارش رواق، شورای رقابت به‌عنوان نهادی که در سال ۱۳۸۶ با هدف اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأسیس شد، از زمان اولین جلسه خود در سال ۱۳۸۸ تاکنون در مسیر مقابله با رفتارهای مخل رقابت و تنظیم بازارهای انحصاری فعالیت کرده است. این شورا، طی ۱۵ سال فعالیت، علاوه بر رسیدگی به دعاوی مرتبط با صدور مجوز، مسئولیت‌هایی همچون تنظیم قیمت و شرایط دسترسی به بازارهای انحصاری را نیز عهده‌دار شده است. اما با وجود تلاش‌های گسترده، شورای رقابت با چالش‌هایی روبرو است که مانع تحقق کامل اهداف آن شده است.
چالش‌های اساسی شورای رقابت
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از چالش‌های مهم شورای رقابت، ضعف در اجرای آرای این شورا توسط واحدهای اجرای احکام دادگستری است. ماده ۷۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، این واحدها را موظف به اجرای آرای شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر کرده است؛ اما در عمل، این اجرا محدود به اعلام آرای توقف رویه‌های ضد رقابتی می‌شود و ضمانت اجرایی مؤثری وجود ندارد.
علاوه بر این، جریمه‌های نقدی که به‌عنوان ابزاری بازدارنده طراحی شده‌اند، نتوانسته‌اند اثربخشی لازم را داشته باشند. میانگین جریمه‌های نقدی شورا از سال ۱۳۹۵ تا پایان مهر ۱۴۰۲، حدود ۶۰۸ میلیون تومان بوده که برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، بازدارنده نیست. این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که ابزارهای تنبیهی شورا نیاز به بازنگری جدی دارند.
نبود نظارت پیشینی بر معاملات ادغام و تملک واحدهای اقتصادی نیز چالش دیگری است که شورا با آن مواجه است. جلوگیری از ادغام‌هایی که منجر به تمرکز شدید در بازار می‌شوند، بسیار ساده‌تر از ابطال یا تجزیه شرکت‌های ادغام‌شده است. این ضعف نظارتی، امکان شکل‌گیری ساختارهای انحصاری جدید را در بازار افزایش می‌دهد.
همچنین، تداخل وظایف شورا با وزارتخانه‌های دولتی یکی از مشکلات ساختاری است. بر اساس قوانین موجود، شورای رقابت وظایف تنظیم‌گری بخشی و تنظیم‌گری رقابت را به‌طور هم‌زمان بر عهده دارد. این موضوع، به‌ویژه در بازارهای انحصاری، اصطکاک‌هایی را میان شورا و دولت ایجاد کرده است. در کشورهای توسعه‌یافته، این دو وظیفه به‌طور مجزا توسط نهادهای مختلف انجام می‌شود.
در کنار این موارد، اجرای ناقص ماده ۶ قانون اجرا، که نهادهای عمومی غیردولتی را به رعایت سقف مالکیت ۴۰ درصدی در هر بنگاه اقتصادی ملزم می‌کند، چالش دیگری است. عدم همکاری مؤثر قوه قضائیه در این زمینه، تحقق این حکم قانونی را دشوار کرده است.
ضعف در گزارش‌دهی عملکرد شورا
بر اساس قانون، شورای رقابت موظف است گزارش‌های سالیانه‌ای از عملکرد خود ارائه دهد. اما با وجود انتشار برخی مصوبات و دستورجلسات، تاکنون گزارش سالانه جامعی از عملکرد شورا منتشر نشده است. این عدم شفافیت، ارزیابی دستاوردها و چالش‌های این نهاد را برای سیاست‌گذاران و ناظران دشوار کرده است.
راهکارهای پیشنهادی
برای رفع مشکلات موجود، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که جریمه‌های نقدی افزایش یابند و رفتارهایی همچون تبانی نیز مشمول این جریمه‌ها شوند. این اقدام می‌تواند قدرت بازدارندگی شورا را افزایش دهد.
علاوه بر این، نظارت پیشینی بر معاملات ادغام و تملک، به‌ویژه در صنایعی که در اولویت سیاست‌های صنعتی دولت قرار دارند، باید تقویت شود. این نظارت می‌تواند از تمرکز غیرضروری در بازارها جلوگیری کرده و رقابت را افزایش دهد.
برای کاهش اصطکاک‌های میان شورا و دولت، پیشنهاد شده است که وظایف تنظیم‌گری بخشی در بازارهای انحصاری به دولت واگذار شود. این اقدام می‌تواند به کاهش درگیری‌های نهادی، تمرکز بیشتر شورا بر تنظیم‌گری رقابت و اجرای مؤثر سیاست‌ها منجر شود. البته این تغییر نیازمند بررسی دقیق‌تر و هماهنگی میان نهادهای مرتبط است.
شورای رقابت، با وجود نقش مهم خود در تنظیم بازار و مقابله با رفتارهای ضد رقابتی، با چالش‌هایی مواجه است که اثربخشی این نهاد را محدود کرده‌اند. ضعف در اجرای آرای شورا، بازدارنده نبودن جریمه‌ها، نبود نظارت پیشینی و تداخل وظایف با دولت از جمله این چالش‌هاست. اصلاح این ساختارها و تقویت ابزارهای قانونی و اجرایی شورا، می‌تواند به تحقق بهتر اهداف این نهاد و ارتقای رقابت در بازارهای اقتصادی کشور کمک کند.
