میزان انطباق بودجه با برنامه هفتم توسعه به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس
در لایحه بودجه سال آینده منطبق بر ۴۹ حکم قانون برنامه هفتم توسعه، حکم بودجه‌ای پیش‌بینی شده که در واقعیت ارتباط معناداری با هم ندارد و در ظاهر یک انطباق صوری ساخته‌اند.
به گزارش رواق، در بسیاری از کشورهایی که به دنبال توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند، سیستم‌های برنامه‌ریزی دقیقی برای رسیدن به اهداف مشخص طراحی شده است. یکی از این سیستم‌ها، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله است که در آن برنامه‌های سالانه بودجه به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از این برنامه‌های کلان عمل می‌کنند. این رویکرد موجب می‌شود تا بودجه‌های سالانه به ابزاری برای تحقق اهداف بلندمدت تبدیل شوند. اما آنچه که در عمل اهمیت دارد، هماهنگی و انطباق بودجه‌ها با برنامه‌های توسعه است. در این راستا، گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، به بررسی انطباق بودجه سال ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه پرداخته است و نتایج جالب‌توجهی را نشان می‌دهد.
چالش‌های انطباق بودجه با برنامه هفتم توسعه
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۲۲ درصد از احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ کاملاً با برنامه هفتم توسعه هم‌راستا است. در حالی که این لایحه به ۴۹ حکم برنامه هفتم ارجاع داده، ارتباط آن‌ها بیشتر به‌صورت صوری است. این امر نشان‌دهنده وجود شکاف‌های جدی میان سیاست‌های سالانه دولت و اهداف بلندمدت برنامه توسعه است.
برخی از احکام لایحه بودجه به‌طور خاص با برنامه هفتم توسعه منطبق شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در ماده ۱۸ برنامه هفتم، به ممنوعیت ایجاد بار مالی اضافی اشاره شده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز مشروط به تصویب و اجرای مقررات و دستورالعمل‌های خاص است. همچنین، در بخش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که در ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه ذکر شده است، با پیش‌بینی افزایش مالیات بر ارزش افزوده، منابع لازم برای این سیاست تأمین خواهد شد.
از طرفی، ۱۸ مورد تشخیص داده شده که احکام بودجه‌ای تدوین شده بر اساس آن، به‌صورت نسبی منطبق با حکم برنامه هفتم بوده است. یعنی حکم بودجه از جهاتی در راستای تحقق حکم برنامه بوده یا با آن شباهت‌هایی دارد اما به‌صورت کامل تطابق ندارد و می‌توان میان ماهیت درونی آن‌ها تفاوت‌هایی قائل شد. به عبارت دیگر، موضوع مشترک است اما جزئیات و روش‌های اجرا متفاوت است. برای مثال، «توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از کسب‌وکارهای خرد خانگی، کارگاه‌های خرد و کارگاه‌های کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی» موضوع ماده ۶ قانون برنامه هفتم است. این‌طور ادعا شده که بندهای «الف»، «پ»، «ت»، «ث» و «ج» تبصره ۱۵ با این حکم برنامه تطابق دارد. با این حال، بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که به‌صورت کامل این تطابق شکل نگرفته و در برخی حوزه‌ها مثل متولی تأمین مالی تفاوت‌هایی وجود دارد.
عدم انطباق برنامه و بودجه
طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، ۵۷ درصد موارد ارجاع داده شده به برنامه، که معادل با ۴۹ مورد است، با قانون برنامه هفتم انطباق ندارد. به عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از احکام لایحه بودجه سال آینده، علیرغم ظاهر هماهنگی با برنامه هفتم، از نظر محتوایی انطباق معناداری ندارند. به‌عنوان مثال، در تبصره ۲ لایحه بودجه، اهداف سنجه‌های عملکردی تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی به‌طور صوری به ماده ۳۰ برنامه هفتم مرتبط شده‌اند، در حالی که ارتباط واقعی و موثری در این زمینه وجود ندارد.
از دیگر مواردی که نسبت میان حکم برنامه با حکم لایحه به‌صورت صوری انجام گرفته، می‌توان به این موضوع اشاره داشت که مطابق گزارش پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۴، بندهای «ب» و «پ» تبصره ۳ بر اساس بند «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم نگارش شده است. در حالی که طبق برنامه، باید ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی، صرفاً به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز شود اما در بند «پ» تبصره ۳ آمده که منابع حساب مذکور صرفاً از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از ۱۶ میلیارد مترمکعب در سال) معادل ۵ واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین شود. همچنین، در بند «ب» تبصره ۳ بودجه نیز موضوع واریز کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز بوده و نامی از حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور نیامده است.
بنابراین، اگرچه دولت تلاش کرده است که لایحه بودجه سال آینده را تا حد ممکن با برنامه هفتم توسعه تطبیق دهد، اما فاصله‌های زیادی در این راستا باقی مانده است. این شکاف‌ها می‌تواند بر تحقق اهداف توسعه‌ای کشور تأثیر منفی بگذارد و نیازمند بازنگری در رویکردهای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی برای هماهنگی هرچه بیشتر با برنامه‌های توسعه کشور است.
انتهای پیام/.
