سراب ثبات بازار مسکن
بازار ملک طی سال ۱۴۰۳ زیر فشار چند عامل اصلی قرار داشت: رشد مداوم قیمت نهاده‌های تولید، جهش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها. مجموع این عوامل، ترکیبی از رکود تورمی را شکل داد که بیش از هر چیز، آینده بازار مسکن را به هاله‌ای از ابهام فروبرد.
بازار ملک طی سال ۱۴۰۳ زیر فشار چند عامل اصلی قرار داشت: رشد مداوم قیمت نهاده‌های تولید، جهش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها مجموع این عوامل، ترکیبی از رکود تورمی را شکل داد که بیش از هر چیز، آینده بازار مسکن را به هاله‌ای از ابهام فروبرد.
دولت سیزدهم با راه‌اندازی «نهضت ملی مسکن» سعی کرد بخشی از خلأ تولید را جبران کند. طبق آمارهای رسمی، ده‌ها هزار واحد در فازهای مختلف طراحی، ساخت و واگذاری قرار گرفتند. زیرساخت‌هایی که به اعتقاد بسیاری، اگر با سیاست‌های مستمر و بودجه‌ریزی دقیق همراه می‌شد، می‌توانست در میان‌مدت، تعادلی نسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد کند. اما با تغییر دولت در میانه راه، پروژه‌ای که قرار بود موتور محرک ساخت‌وساز در ایران باشد، دچار تزلزل شد. اولویت‌های دولت چهاردهم به‌وضوح از مسکن دور شد و این بی‌توجهی، نشانه‌های خود را به‌سرعت در بازار نشان داد.
در سالی که گذشت، رشد قیمت مسکن برخلاف تصور عمومی کمتر از رشد نرخ ارز بود. طبق محاسبات موجود، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۰۷ میلیون تومان رسید، درحالی‌که نرخ دلار از مرز ۹۳ هزار تومان عبور کرد. این یعنی قیمت دلاری مسکن به حدود ۱۱۵۱ دلار سقوط کرد؛ پایین‌ترین رقم در ۱۲ ماه گذشته و نشانه‌ای از عقب‌ماندگی رشد قیمت ملک نسبت به دلار.
در چنین شرایطی، سازندگان نیز از بازار عقب نشستند. وقتی هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز، شامل قیمت مصالح، عوارض شهرداری، دستمزد نیروی انسانی و قیمت فولاد و سیمان، با قیمت فروش واحدها هم‌خوانی ندارد، انگیزه ساخت‌وساز نیز تضعیف می‌شود.
