۲ هزار همت تکلیف بانکها در طرح ملی مسکن/لزوم همبستگی دستگاهها در نهضت مسکن ملی
مدیرعامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد که بانکها از سال ۱۴۰۰ تا انتهای سال جاری باید در مجموع ۲ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه طرح ملی مسکن پرداخت کنند.
به گزارش رواق ، مسکن یکی از ضروریترین نیازهای خانوار است که هر چه قیمت آن افزایش پیدا کند، باز هم امکان حذف کامل آن از سبد مصرف خانوار وجود ندارد. در سالهای اخیر و به ویژه در میانهی دهه 90، قیمت مسکن در کلانشهرهایی مانند تهران افزایش یافت و خرید خانه برای خانهاولیها را بیش از پیش دشوار کرد. برخی کارشناسان عقیده دارند که این نابسامانی در بازار مسکن به دلیل کمبود عرضه است.
به همین جهت، دولت سیزدهم کمک به حل بحران مسکن را یکی از اهداف اصلی خود قرار داد. در این راستا، طرح ملی مسکن موسوم به «نهضت مسکن ملی» کلید خورد. در ابتدا قرار بود در هر سال یک میلیون واحد مسکونی در قالب این طرح ساخته شود اما پیشبرد این طرح به شکلی که انتظار آن میرفت صورت نگرفت. تامین مالی و تامین زمین، دو چالش اساسی در ادامه این طرح است.
اعتبارات بانکی طرح مسکن ملی
مدیرعامل صندوق ملی مسکن در گفتگویی با صداوسیما با اشاره به این که مجرای اصلی تامین مالی این طرح تسهیلات بانکی است، گفت: «بانکها میبایست در سال 1400 به میزان 360 همت، در سال 1401 به میزان 456 همت، در سال گذشته 605 همت و در سال جاری تا انتهای آن 797 همت تسهیلات در این حوزه اعطا کنند که مجموع آن به 2 هزار و 200 همت میرسد».
وی یکی از شروط موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را همراهی بانکها عنوان کرد و افزود: «اگر این رقم محقق شود این امکان وجود دارد که ما به تکالیف در زمان مقرر خود عمل کنیم. تاکنون کمتر از یک چهارم عمل شده است».
اسماعیلی در این گفتگو به میزان جریمه بانکهای متخلف نیز اشاره کرد و گفت در سال اول تخلفاتی که محرز شده به جریمه 61 همتی، در سال دوم به جریمه 91 همتی و در سال سوم نیز به جریمهای حدود 90 همت منجر شده؛ مجموع این جریمههای بانکی در کل به 202 همت در سه سال اخیر رسیده است».
مهدیار اسماعیلی منابع تملک دارایی سرمایه را ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «تاکنون که در آبان ماه هستیم باید از این رقم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تخصیص مییافت که این رقم اکنون زیر یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. اگر میخواهیم نهضت ملی مسکن متوقف نشود باید آنچه را که سهم بانک است، آنچه که سهم نفت است و آنچه که سهم آورده مردم و آنچه سهم سازمان برنامه و بودجه است همگی محقق شود».
وی تصریح کرد: «نمیشود تمام توقعات اجرای نهضت ملی مسکن را به تنهایی از وزارت راه و شهرسازی داشت بلکه باید بانکها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی در کنار وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود برای طرح نهضت ملی مسکن عمل کنند».
روند کند صدور پروانهها در طرح مسکن ملی
رهبر، رئیس کانون انبوهسازان تهران، کند بودن صدور پروانه ساختمانی برای این خانهها را یکی دیگر از عواملی معرفی کرد که باعث اخلال در پیشبرد نهضت ملی مسکن شده است. او در گفتگو با صداوسیما اظهار کرد که در تهران و در 6 بلوک با 84 خانه تنها برای 2 واحد پروانه صادر شده است. پروژهها 95 درصد تکمیل شده اما بدون مجوز باقی مانده است».
لزوم همبستگی دستگاهها در نهضت مسکن ملی
با وجود این اقدامات، همچنان بخش عظیمی از نهضت ملی مسکن روی زمین مانده است. به نظر میرسد اگر دولت چهاردهم جلساتی را برای هماهنگی دستگاههای متولی ترتیب دهد، اختلافات موجود در این حوزه رفع شده و طرح با سرعت بیشتری به اتمام میرسد.
انتهای پیام/.