سوئیفت در تسخیر دلار و یورو/ ارزهای محلی به دنبال جایگاه جهانی

در سال ۲۰۲۴، دلار ایالات متحده همچنان بر تراکنش‌های جهانی سوئیفت با سهم ۴۹.۱ درصدی مسلط است، در حالی که یورو ۲۱.۶ درصد از سهم را در اختیار دارد. در همین حال، چین و روسیه با افزایش تسویه تجاری با ارزهای ملی خود، تلاش‌های گسترده‌ای برای کاهش وابستگی به دلار را به پیش می‌برند.

به گزارش رواق ، بر اساس آمار موسسه استاتیستا، در سال ۲۰۲۴ میلادی، دلار ایالات متحده با سهم ۴۹.۱ درصدی از تراکنش‌های مالی انجام‌شده در شبکه سوئیفت، به عنوان ارز غالب در این سیستم شناخته می‌شود. این آمار نشان‌دهنده تسلط قابل توجه دلار در پرداخت‌های بین‌المللی است و نقش محوری آن را در اقتصاد جهانی تأیید می‌کند. در رتبه دوم، یورو با سهم ۲۱.۶ درصدی قرار دارد که نشان‌دهنده اهمیت این ارز در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر اقتصادهای جهان است.

یکی از نکات قابل توجه در این داده ها، سهم نسبتا پایین یوآن چین است که تنها ۴.۷ درصد از تراکنش‌های سوئیفت را شامل می‌شود. این آمار در عین حال که نقش روبه‌رشد اقتصاد چین را در نظر دارد، به چالش‌های پیش‌روی این کشور در تبدیل یوآن به ارز مسلط جهانی نیز اشاره می‌کند. با این وجود، کشورهای عضو گروه بریکس تلاش دارند تا با ایجاد پیام‌رسان «بریکس پی»، راهکاری موازی و مستقل از ساختار سوئیفت برای تسویه ارزی ایجاد کنند و وابستگی خود به سیستم مالی بین‌المللی تحت سلطه دلار و یورو را کاهش دهند.

به گفته برخی رسانه‌های بین‌المللی، همکاری میان چین و روسیه یکی از نمونه‌های موفق دلارزدایی در جهان به شمار می‌رود. این دو کشور توانسته‌اند بخش عمده‌ای از تجارت دوجانبه خود را با ارزهای ملی، یعنی یوآن و روبل، انجام دهند؛ به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های موجود، گفته می‌شود در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از این تجارت به این شکل تسویه می‌شود. این آمار نشان‌دهنده تلاش‌های دو کشور برای کاهش وابستگی به دلار و افزایش استفاده از ارزهای ملی در تعاملات اقتصادی است.

این آمارها همچنین حاکی از سهم قابل‌توجه سایر ارزهای جهانی مانند پوند انگلیس با ۶.۵ درصد، ین ژاپن با ۴ درصد، و دلار کانادا و استرالیا است که به ترتیب سهم ۲.۴ و ۱.۷ درصدی دارند. این ارقام نشان می‌دهد که علی‌رغم تمرکز جهانی بر دلار و یورو، همچنان ارزهای منطقه‌ای و ملی دیگر نیز سهم مهمی در تراکنش‌های جهانی ایفا می‌کنند، اگرچه نقش آن‌ها به اندازه ارزهای مسلط نیست.

رویکرد کشورهای بریکس به دلارزدایی و تکیه بیشتر بر ارزهای ملی خود، تأکیدی بر تلاش‌های کشورهایی چون چین و روسیه برای کاهش تأثیرگذاری سلطه دلار در عرصه اقتصادی جهانی است. این اقدامات نه تنها به کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر نوسانات مالی و تحریم‌های اقتصادی منجر می‌شود، بلکه تلاش‌ها برای ایجاد ساختارهای جدید مالی جهانی را نیز تقویت می‌کند. به نظر می‌رسد که در سال‌های آینده، تغییرات مهمی در نحوه تعامل کشورها با سیستم‌های مالی بین‌المللی، به ویژه با تمرکز بر ارزهای ملی، رخ خواهد داد.

در نهایت، اگرچه دلار همچنان بخش اعظمی از تراکنش‌های مالی را به خود اختصاص می‌دهد، اما این وضعیت ثابت باقی نخواهد ماند. سیاست‌های اقتصادی و ابتکاراتی مانند «بریکس پی» می‌توانند به تدریج نقش ارزهای دیگر را در تعاملات مالی تقویت کنند و تعادلی تازه در بازار جهانی ارز به وجود آورند. این روند به دقت توسط کشورها و تحلیلگران اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد و به‌طور بالقوه می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات بنیادین در ساختار مالی جهانی شود.

انتهای پیام/.