آینده‌فروشی دولت با منابع صندوق توسعه ملی
دولت چهاردهم برای پرداخت کالابرگ‌های حمایتی، یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده است. این تصمیم که در ظاهر گامی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود، در واقع مصرف منابع توسعه‌ای برای حل بحران‌های کوتاه‌مدت معیشتی است.
صندوق توسعه ملی ایران در سال ۱۳۸۹ با این هدف ایجاد شد که درآمدهای نفتی و گازی را به سرمایه‌ای پایدار تبدیل کند و از وابستگی اقتصاد به نفت بکاهد. این صندوق قرار بود از منابع ارزی کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد استفاده کند تا نسل‌های آینده نیز از این ثروت بهره‌مند شوند. اما روند برداشت‌های مکرر دولت‌ها، کارکرد اصلی صندوق را تغییر داد و آن را به محلی برای تأمین هزینه‌های جاری دولت تبدیل کرده است.
بر اساس مصوبه جدید دولت، یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین کالابرگ‌های حمایتی هزینه خواهد شد. این طرح که شامل پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به دهک‌های کم‌درآمد و ۳۵۰ هزار تومان به دهک‌های متوسط است، در مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. در شرایطی که دولت نتوانسته درآمدهای خود را افزایش دهد، برای تأمین این هزینه به استقراض از صندوق توسعه ملی روی آورده است.
در نگاه نخست، این تصمیم می‌تواند برای اقشار کم‌درآمد مثبت تلقی شود، اما واقعیت این است که برداشت از منابع توسعه‌ای کشور برای حل مشکلات روزمره، تنها یک مسکّن موقت است که در آینده، مشکلات اقتصادی بیشتری ایجاد خواهد کرد. به عبارتی، دولت به‌جای حل مسائل ریشه‌ای اقتصاد، مانند اصلاح ساختارهای تولید، کنترل تورم و ایجاد اشتغال، به راهکارهای کوتاه‌مدت و پرهزینه روی آورده است که نتیجه‌ای جز تعمیق بحران اقتصادی نخواهد داشت.
