افزایش دستمزد کارگران به تورم نزدیک می‌شود؟
همه‌ساله در روزهای پایانی سال، بحث افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار، به یکی از جدی‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. تصمیمی که مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان تأثیر می‌گذارد و هم‌زمان، ساختار اقتصادی کشور، توان تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
افزایش دستمزد در ایران همواره تحت‌الشعاع دو عامل کلیدی تورم و رکود اقتصادی قرار داشته است. از ابتدای دهه ۱۳۹۰، شکاف میان رشد دستمزد و تورم به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شد. درحالی‌که نرخ تورم در برخی سال‌ها به بالای ۴۰ و حتی ۵۰ درصد رسید، رشد دستمزدها به‌طور میانگین کمتر از این میزان بود. درنتیجه، قدرت خرید کارگران کاهش یافت و بسیاری از خانوارهای کارگری در تأمین هزینه‌های اساسی خود با مشکلات جدی مواجه شدند.
براساس برآوردهای اقتصادی، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، سطح دستمزدها از نرخ واقعی تورم عقب‌مانده است و اگر قرار باشد این شکاف جبران شود، نیاز به افزایش حداقل ۷۰ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۴ وجود دارد، اما این افزایش باید به‌گونه‌ای اجرا شود که اثرات مخربی بر بازار کار و تولید نداشته باشد.
از سوی دیگر، کارفرمایان نیز معتقدند که افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نیروی کار، می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کاهش ظرفیت اشتغال و افزایش بیکاری منجر شود. این نگرانی به‌ویژه در صنایعی که حاشیه سود پایین دارند و به نیروی کار وابسته‌اند، بیشتر احساس می‌شود. ازاین‌رو، سیاستگذاری در حوزه مزد باید راهکاری پیدا کند که هم منافع کارگران را تأمین کند و هم ثبات کسب‌وکارها را حفظ کند.
