تامین ارز دولتی، مُسکن موقت یا راه‌حل دائم؟
بانک مرکزی اعلام کرده از ابتدای سال جاری تا چهارم اسفندماه، ۶۰ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار ارز برای تأمین نیازهای اقتصادی کشور اختصاص داده است.
بانک مرکزی اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تا چهارم اسفندماه، ۶۰ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار ارز برای تأمین نیازهای اقتصادی کشور اختصاص داده است. عددی که در نگاه اول، نشان از تلاش دولت برای ثبات بازار و کنترل قیمت‌ها دارد.
نگاهی به جزئیات گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۱۲.۵ میلیارد دلار از این منابع برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته است. از این میزان، ۹.۷ میلیارد دلار به کالاهای کشاورزی و ۲.۸ میلیارد دلار به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. در کنار این، ۴۶.۶ میلیارد دلار نیز به صنایع مختلف تزریق شده است.
نگاهی به آمار رشد اقتصادی و تولید در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مشکل اصلی صنایع ما، صرفاً کمبود ارز نیست، بلکه عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، تحریم‌ها، نرخ بالای بهره بانکی و هزینه‌های بالای تولید است. حتی اگر تمام ارز مورد نیاز صنایع تأمین شود، تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد حل نشود، تولیدکنندگان همچنان در تنگنای مالی باقی خواهند ماند.
یکی از جدی‌ترین مشکلات تخصیص ارز در ایران، وجود شکاف میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد است. در حال حاضر، بخشی از ارز تخصیص‌یافته با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین شده است، اما همین کالاها در بازار با قیمت‌هایی محاسبه می‌شوند که متناسب با نرخ آزاد ارز است.
این شکاف، یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت در بازار است. وقتی واردکنندگان، ارز دولتی دریافت می‌کنند، اما کالاهای خود را بر مبنای نرخ ارز آزاد می‌فروشند، عملاً یارانه ارزی به جای آنکه به مردم برسد به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود. این چرخه، سال‌هاست تکرار می‌شود و تا زمانی که این فاصله قیمتی برطرف نشود، مشکلات پابرجا خواهد ماند.
