صنعت ایران؛ از وعده‌های بودجه‌ای تا چالش‌های ساختاری
بخش صنعت، با سهم ۱۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی، یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اما این بخش، تحت تأثیر تحریم‌ها، ناهماهنگی سیاست‌ها و ضعف در اجرای قوانین، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و مسیر رشد آن همچنان پر فراز و نشیب است.
به گزارش رواق، بخش صنعت در ایران، همچون ستون اصلی یک ساختمان بزرگ، یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد به شمار می‌رود. با سهم ۱۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی، این بخش نه تنها در رشد اقتصادی، بلکه در ایجاد اشتغال و پویایی تولید نقش کلیدی دارد. اما این ستون پرقدرت، در طول سالیان، بار سنگین مشکلات داخلی و خارجی را بر دوش کشیده و گاه زیر این فشار خم شده است.
داستان صنعت ایران از سال ۱۳۸۰ تا امروز، روایت فراز و فرودهای بسیار است. آمارها نشان می‌دهند که این بخش، در بسیاری از سال‌ها، رشدی هم‌راستا با اقتصاد کشور داشته است. اما سال‌هایی مانند ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، به دلیل فشارهای خارجی و تحریم‌ها، فصل‌هایی تلخ در این روایت بوده‌اند. افت شدید تولید و ارزش افزوده صنعت، این سال‌ها را به نقاط عطفی در تاریخچه اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
با این حال، سه سال اخیر حکایت دیگری را رقم زده است. هرچند رشد اقتصادی صنعت تا حدودی توانسته خود را به مسیر اصلی برگرداند و با رشد اقتصادی بدون نفت هماهنگ شود، اما همچنان در مقایسه با بخش خدمات و نفت، این بخش در سایه قرار دارد و تلاش می‌کند جایگاه خود را باز یابد.
توسعه صنعت در بودجه سنواتی
در این میان، نقش قوانین بودجه در حمایت از صنعت نیز قصه‌ای پرماجراست. سال‌هاست که اسناد بالادستی و قوانین بودجه، حمایت از صنعت را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرده‌اند. اما آیا این وعده‌ها به ثمر نشسته است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی به این سؤال پاسخ داده است. طبق این گزارش، بسیاری از بندهای حمایتی بودجه، یا به‌طور کامل اجرا نشده‌اند یا آن‌گونه که باید، اثربخش نبوده‌اند. برای مثال، تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای در بخش صنعت و معدن، که همواره بخشی از قوانین بودجه بوده، به دلیل مشکلات مالی شرکت‌های دولتی و پیچیدگی‌های اداری، عملکرد مناسبی نداشته است.
در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز، علی‌رغم تأکید قانون بر توسعه این صنایع در استان‌های محروم، نبود منابع مالی کافی و توجیه اقتصادی ضعیف، مانع از تحقق این اهداف شده است.
چالش‌های ریشه‌دار
مشکلات صنعت ایران تنها به تأمین مالی یا قوانین ناتمام محدود نمی‌شود. این بخش، همچنان با چالش‌های ساختاری و بنیادینی روبه‌رو است. از نبود استراتژی توسعه صنعتی گرفته تا ضعف در نظام پایش برنامه‌ها و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی. این مشکلات، همچون زنجیری بر پای صنعت، مانع از حرکت سریع و روان آن شده‌اند.
علاوه بر این، فشارهای خارجی مانند تحریم‌ها و بحران‌هایی همچون همه‌گیری کرونا، زخم‌های عمیقی بر پیکر صنعت ایران وارد کرده‌اند. اما شاید یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، نبود نهادهای کارآمد برای تأمین مالی تولید و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی باشد. این مسائل، دست به دست هم داده‌اند تا صنعت ایران نتواند به‌طور کامل از ظرفیت‌های بالقوه خود استفاده کند.
چه باید کرد؟
اما این داستان هنوز به پایان نرسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی، راهکارهایی را برای عبور از این چالش‌ها ارائه کرده است. پیشنهاد اول، تدوین سیاست‌های بلندمدت و دائمی برای بخش صنعت است؛ سیاست‌هایی که به‌جای تغییرات سالانه، در قالب برنامه‌های توسعه منسجم شوند.
اصلاح مأموریت سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو نیز یکی دیگر از پیشنهادهاست. این سازمان‌ها می‌توانند با بازتعریف نقش خود و تمرکز بر وظایف استراتژیک، نقش مؤثرتری در رشد صنعت ایفا کنند. از سوی دیگر، تقویت نظارت بر اجرای قوانین، می‌تواند تضمینی باشد برای اینکه سیاست‌های حمایتی به نتیجه برسند.
روایت صنعت ایران، قصه‌ای است از تلاش، شکست و امید. اگر سیاست‌گذاران بتوانند درس‌های گذشته را به‌خوبی مرور کنند و با نگاهی راهبردی به آینده بنگرند، شاید این قصه پایانی خوش داشته باشد. داستانی که در آن، صنعت ایران به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شود.
