سهم دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات پرداختی در بهار ۱۴۰۳؛
از تأمین اجتماعی تا بنیاد مسکن؛ بزرگ‌ترین دستگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات بانکی
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، از مجموع بیش از ۱,۲۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطایی، تنها ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی دولت اختصاص یافته است؛ رقمی که کمتر از ۲.۵ درصد کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد.
به گزارش رواق، سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ را می‌توان دورانی پرتلاطم برای تسهیلات بانکی دانست. در میان اعداد و ارقام ارائه شده توسط بانک مرکزی، یک حقیقت مهم پنهان است: سهم دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات بانکی، با وجود تأثیرگذاری زیاد این سازمان‌ها، رقم کوچکی بوده است. از میان بیش از ۱,۲۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی، تنها ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های دولتی اختصاص یافته است؛ رقمی که حتی به ۲.۵ درصد کل تسهیلات نیز نمی‌رسد. اما آیا این اعداد به‌تنهایی گویای همه ماجرا هستند؟
نقش‌آفرینان اصلی تسهیلات بانکی
در صدر لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات، سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد؛ نهادی که با دریافت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان، نقشی کلیدی در حفظ امنیت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایفا می‌کند. این مبلغ، تنها اعداد نیست؛ بلکه نمایانگر تعهداتی است که تأمین اجتماعی به بازنشستگان، کارگران و خانواده‌های نیازمند دارد.
در رتبه دوم، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با دریافت ۴,۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات قرار دارد. این شرکت، به‌عنوان یکی از ارکان زنجیره تأمین کالاهای اساسی، از اهمیتی استراتژیک برخوردار است. به‌ویژه در شرایطی که نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری، فشار مضاعفی بر این حوزه وارد کرده‌اند.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز با دریافت ۴,۴۸۳ میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار گرفته است. این تسهیلات، احتمالاً برای پروژه‌های مسکن روستایی و طرح‌های ملی تخصیص یافته‌اند؛ پروژه‌هایی که می‌توانند زندگی هزاران نفر را تغییر دهند.
شهرداری‌ها و دیگر بازیگران کوچک‌تر
اما این تنها سازمان‌های بزرگ نیستند که از تسهیلات بهره‌مند شده‌اند. شهرداری‌ها با دریافت بیش از ۲,۳۵۶ میلیارد تومان، به اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی پرداخته‌اند. از سوی دیگر، سازمان‌هایی مانند وزارت اطلاعات و آستان قدس رضوی نیز به ترتیب ۱,۰۰۰ میلیارد تومان و مبالغ کمتری از این منابع بهره‌مند شده‌اند. این دستگاه‌ها، هرچند سهم کمتری از تسهیلات دارند، اما در حوزه‌های تخصصی خود نقش‌آفرینی می‌کنند.
چرا این سهم کوچک است؟
در نگاه اول، سهم کمتر از ۲.۵ درصدی دستگاه‌های دولتی از کل تسهیلات بانکی ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد. اما باید به خاطر داشت که بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به حوزه‌های خصوصی و تولیدی اختصاص می‌یابد. با این حال، پرسشی که باقی می‌ماند این است که آیا این سهم اندک، به‌درستی مدیریت می‌شود؟
برای مثال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها هنوز در استفاده از این منابع ناکارآمد عمل می‌کنند. یا اینکه شفافیت کافی در نحوه هزینه‌کرد تسهیلات وجود ندارد. این مسائل، می‌توانند موجب هدررفت منابع و کاهش اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای شوند.
آیا تسهیلات توان تغییر دارد؟
تسهیلات بانکی، اگر به‌درستی هدایت شوند، می‌توانند موتور محرک توسعه اقتصادی باشند. اما توزیع این منابع نیز نیازمند بازبینی است. توجه بیش از حد به سازمان‌های بزرگ‌تر، ممکن است باعث شود سازمان‌های کوچک‌تر و مناطق محروم کمتر دیده شوند. این نابرابری، نه‌تنها به عدم تعادل منطقه‌ای دامن می‌زند، بلکه فرصت‌های توسعه‌ای زیادی را از بین می‌برد.
از سوی دیگر، تسهیلاتی که به دستگاه‌های اجرایی تعلق می‌گیرند، باید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شوند که اثربخشی بالا و بازده اقتصادی سریع دارند. همچنین، نظارت قوی‌تر و شفافیت در گزارش‌دهی، از جمله مواردی است که می‌تواند اثربخشی این تسهیلات را تضمین کند.
نگاه به آینده
داستان تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۳، تنها یک بخش از تصویر کلان اقتصادی کشور است. دستگاه‌های اجرایی، اگرچه سهم کوچکی از این منابع دارند، اما با برنامه‌ریزی هوشمندانه و مدیریت کارآمد، می‌توانند تأثیری بزرگ بر توسعه اقتصادی کشور بگذارند.
اگر قرار است تسهیلات بانکی به‌عنوان ابزاری برای تغییر اقتصادی عمل کنند، باید به‌گونه‌ای تخصیص داده شوند که نه‌تنها به نیازهای فوری پاسخ دهند، بلکه زیرساخت‌های لازم برای رشد بلندمدت را نیز فراهم کنند. تنها در این صورت است که این داستان، به روایتی از موفقیت تبدیل خواهد شد.
