1403، سالی که (احتمالا!) دلتنگش نخواهیم شد
سال ۱۴۰۳ به پایان خود نزدیک می‌شود؛ اما در این واپسین روزهای سال، نه آسودگی در سفره‌ها پیدا شده، نه آرامشی در بازارها. زندگی همچنان پرهزینه است، قیمت‌ها همچنان بی‌قرار، و آینده اقتصادی کشور همچنان مبهم‌تر از آن است که بتوان با اطمینان درباره‌اش سخن گفت.
یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی در سالی که گذشت، نه در بازارها بلکه در ساختمان‌های سیاستگذاری رخ داد. تغییر دولت و استقرار تیم اقتصادی جدید در نیمه دوم سال، نقطه عطفی بود که سرنوشت شاخص‌های اقتصادی را نیز تغییر داد. واقعیت آن است که تا پیش از این جابه‌جایی، روند عمومی تورم رو به کاهش بود؛ نتیجه سیاست‌های نسبتاً انقباضی دولت سیزدهم، کنترل عرضه پایه پولی و مدیریت بازار ارز.
تا پایان شهریور، شاخص‌های تورمی نشانه‌هایی از آرامش داشتند. پایه پولی که در فروردین با رشد خیره‌کننده ۴۵.۵ درصدی مواجه بود، در مسیر نزولی قرار گرفت و در شهریور به رشد ۱۸.۷ درصدی رسید، یعنی پایین‌ترین نرخ طی دو سال اخیر. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز کاهش محسوسی را نشان می‌داد و حتی در فضای عمومی نیز آرامشی نسبی حاکم شده بود.
اما با آغاز به کار دولت چهاردهم، ورق برگشت. سیاست‌های ارزی تغییر کرد، هماهنگی بین ارکان اقتصادی کاهش یافت، و پیام‌های متناقض از سوی دولت به بازارها مخابره شد. تنها چند هفته پس از این تغییرات، روند تورم نیز تغییر کرد. از مهرماه، منحنی تورم بار دیگر صعودی شد و بازار ارز دستخوش التهابات تازه‌ای گشت. قیمت دلار که ماه‌ها در کانال ۵۰ هزار تومان باقی مانده بود، به سرعت اوج گرفت و تا از مرز ۹۳ هزار تومان نیز عبور کرد، افزایشی شوک‌آور که نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش داد، بلکه انتظارات تورمی را به‌شدت تحریک کرد.
این اتفاقات در حالی رخ داد که دولت جدید هنوز راهبرد روشنی برای مقابله با این نوسانات نداشت. نتیجه این سردرگمی، نارضایتی گسترده در میان فعالان اقتصادی و فشارهای سیاسی در مجلس بود. سرانجام، این نارضایتی به استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ انجامید؛ رویدادی که به‌وضوح نشان داد تغییرات شتاب‌زده در سیاست‌های اقتصادی، بهای سنگینی برای دولت و مردم دارد.
