گره‌های پرداخت مطالبات گندمکاران/ مشکلاتی که همچنان پابرجاست
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به معضل دیرینه تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، یکی از دلایل اصلی این مشکل را نبود منابع مطمئن در قانون بودجه برای تأمین اعتبار لازم دانست. به گفته او، در بودجه ۱۴۰۴ تنها به تأمین بودجه برای گندم خبازی پرداخته شده، در حالی که این اعتبار باید شامل تمامی گندم خریداری شده از گندمکاران باشد.
به گزارش رواق ، گندم به عنوان یک کالای استراتژیک در هر کشوری اهمیت بسیاری دارد. ایران با دارا بودن حدود ۲ میلیون هکتار زمین زیر کشت آبی و ۴ میلیون هکتار زیر کشت دیم، به طور متوسط بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن گندم در سال تولید می‌کند. با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد انرژی و ۴۴ درصد پروتئین مردم از گندم تأمین می‌شود، خودکفایی در این زمینه همواره یکی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
قانون خرید تضمینی و چالش‌های پیش‌رو
قانون خرید تضمینی در دهه ۶۰ با هدف حمایت از تولید داخلی و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک نظیر گندم تصویب شد. بر اساس این قانون، در صورتی که کشاورزان نتوانند محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشند، دولت با نرخ تضمینی خریدار آن خواهد بود. اما طی سال‌های اخیر، عدم تعهد دولت به پرداخت به‌موقع مطالبات و تعیین قیمت مناسب، موجب بی‌اعتمادی و کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید گندم شده است.
در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، دولت قیمت خرید گندم را کیلویی ۵ هزار تومان تعیین کرد که با استقبال کمی از سوی کشاورزان همراه بود. اما در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، شورای قیمت‌گذاری قیمت خرید تضمینی گندم را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، که باعث افزایش میزان فروش گندم به دولت و افزایش ۵۵ درصدی خرید تضمینی شد.
تأخیر در پرداخت‌ها و پیامدهای منفی آن
هر ساله، در آغاز فصل زراعی جدید، کشاورزان انتظار دارند که نرخ خرید تضمینی اعلام شود و مطالبات آن‌ها به‌موقع پرداخت شود. اما امسال نیز مانند سال‌های قبل، تأخیر در اعلام نرخ و پرداخت مطالبات موجب نارضایتی کشاورزان شد. این موضوع به‌ویژه در شهریور ماه و آغاز فصل زراعی اهمیت دارد، زیرا تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند کشاورزان را به کشت محصولاتی دیگر با بازده بالاتر ترغیب کند و در نهایت ایران را به واردکننده گندم تبدیل کند.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، درباره علت تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران به خبرگزاری ایسنا گفت: «یکی از مشکلات اساسی این است که اعتبار لازم در قانون بودجه از منابع مطمئن پیش‌بینی نمی‌شود. علاوه بر این، در برخی سال‌ها، بودجه در نظر گرفته شده بسیار کمتر از نیاز واقعی است. برای مثال، امسال تنها ۱۶۰ همت اختصاص داده شد، در حالی که نیاز واقعی ۲۱۱ همت بود که موجب کمبود ۵۱ همتی بودجه شده است.»
ابهامات در بودجه و عدم پیش‌بینی مناسب
در بندهای مختلف بودجه ۱۴۰۴، برای تأمین گندم حدود ۲۵۰ همت در نظر گرفته شده که می‌تواند تأمین‌کننده ۱۲ میلیون تن گندم باشد. اما همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد. هاشمی تأکید می‌کند که تنها به بودجه گندم خبازی پرداخته شده و نیاز به پوشش همه انواع گندم، از جمله بخش صنف و صنعت، نادیده گرفته شده است. او پیشنهاد می‌کند که سهم گندم از سایر محصولات به صورت شفاف در بودجه مشخص شود و به‌موقع پرداخت شود.
کاهش اعتماد کشاورزان و تأثیرات آن بر بازار
کشاورزان که با اعتماد به دولت و نرخ تضمینی محصول خود را کشت می‌کنند، نیاز دارند که به‌موقع به مطالباتشان دست یابند. این تأخیرها و بی‌توجهی‌ها به پرداخت به‌موقع، موجب کاهش اعتماد آن‌ها به سیستم خرید تضمینی شده و احتمالاً آن‌ها را به سمت کشت محصولات دیگر سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، تولید گندم کاهش یافته و ایران مجدداً به واردات این کالای استراتژیک نیازمند خواهد شد.
هاشمی با اشاره به مشکلات ساختاری در تخصیص بودجه و عدم برنامه‌ریزی مناسب افزود: «در سال گذشته، شورای قیمت‌گذاری نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۹ هزار تومان تعیین کرد، اما در نهایت سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد دولت سیزدهم آن را به ۱۵ هزار تومان کاهش دادند. چنین تصمیم‌گیری‌هایی موجب تضعیف انگیزه کشاورزان برای تولید می‌شود.»
به‌نظر می‌رسد که بهبود وضعیت پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان و تخصیص منابع مطمئن در بودجه، می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش اعتماد کشاورزان و تحقق اهداف خودکفایی در تولید گندم ایفا کند. به گفته هاشمی، برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی منابع مالی کافی در بودجه‌های آتی می‌تواند از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کند و نقش مؤثری در حفظ امنیت غذایی کشور داشته باشد.
انتهای پیام/.
