یکسان‌سازی نرخ ارز؛ فرصتی برای رشد یا چالشی برای اقتصاد؟
اطلاعیه بانک مرکزی درباره انتقال معاملات ارزی به مرکز مبادله ارز و طلا، نشانه‌هایی از حذف تدریجی ارز نیمایی به بازار مخابره کرده است. اما پرسش اساسی این است: آیا این دور از اصلاحات ارزی، تجربه متفاوتی نسبت به شوک تورمی اردیبهشت ۱۴۰۱ خواهد داشت؟
به گزارش رواق، به گزارش رواق، در روزهای اخیر انتقال معاملات ارزی به سامانه معاملات یکپارچه زیر نظر مرکز مبادله ارز و طلا بحث‌برانگیز شده است. منتقدان معتقدند این اقدام ممکن است به تشدید تورم منجر شود، مشابه آنچه پس از حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ رخ داد.
به‌طور کلی، یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاحات ارزی در ایران به یکی از معماهای پیچیده تبدیل شده است. از یک سو، تأثیرات تورمی شدید حذف ارزهای ترجیحی و نقش نرخ ارز به‌عنوان لنگری برای کنترل انتظارات تورمی، تصمیم‌گیری در این زمینه را دشوار کرده است. از سوی دیگر، ایجاد رانت‌های گسترده، انحراف سیاست چندنرخی از اهداف حمایتی قشر ضعیف و شکست در مهار تورم، اجرای اصلاحات ارزی را به امری گریزناپذیر بدل کرده است.
یکسان‌سازی نرخ ارز و تأثیر بر تورم
با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، تورم سالانه خوراکی‌ها از حدود ۵۰ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۷۵ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ رسید و سپس کاهش یافت. کالاهای غیرخوراکی نیز در این بازه زمانی از تورم سالانه ۳۰ درصد به ۴۰ درصد منتقل شدند.
اگرچه شاخص تورم سالانه به‌دلیل حافظه بلندمدت خود به سختی تغییر می‌کند، تغییرات ماهانه شاخص قیمت‌ها می‌تواند نشانگر خوبی برای تحلیل وقایع اقتصادی باشد. یک ماه پس از حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه خوراکی‌ها به ۲۵ درصد در خردادماه رسید و پس از آن به روند بلندمدت خود بازگشت. هرچند این شوک قیمتی در یک بازه کوتاه‌مدت ظاهر شد، اما اثرات آن تا حدود یک سال تشدید شد و نهایتاً پس از ۱۸ ماه تورم سالانه خوراکی‌ها به سطح قبلی بازگشت.
این ارقام نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی تأثیر ملموسی بر افزایش تورم داشته و ادعای بی‌اثر بودن آن را رد می‌کند. در همین حال، سیاست چندنرخی ارز همچنان هزینه‌های بالایی به شرکت‌های صادرکننده تحمیل کرده و فرصت‌های رانت‌خواری را برای برخی افراد فراهم کرده است. بنابراین، اصلاح وضعیت ارز چندنرخی برای بهبود ساختار تولید ضروری است. با این وجود، تجربه نشان داده است که سیاست‌های ناگهانی و شوک‌آور می‌توانند موجب جهش نرخ ارز در بازار آزاد شده و از این طریق، تورم را بار دیگر تشدید کنند.
اصلاحات ارزی: گامی به‌سوی ثبات یا چالشی تازه؟
بانک مرکزی ایران از اواخر سال ۱۴۰۲ مرکز مبادله ارز و طلا را برای نظارت و مدیریت بازار ارز و طلا راه‌اندازی کرد. پیش از این، بانک مرکزی با نرخ‌های مختلفی از جمله ارز نیما، ارز واردات در برابر صادرات و نرخ ۲۸.۵ هزار تومانی به تخصیص ارز می‌پرداخت. این رویکرد به‌دلیل پیچیدگی‌های مدیریتی و ایجاد رانت، هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشت.
مرکز مبادله اما با هدف تبدیل شدن به مرکز اصلی معاملات ارز و طلا آغاز به کار کرد. یکی از بزرگ‌ترین گام‌های این مرکز در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۳ برداشته شد. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، صادرکنندگان مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ملزم شدند تا تعهدات صادراتی خود را از طریق عرضه ارز در این مرکز و بر مبنای نرخ توافقی رفع کنند. نرخ ارز توافقی در این سامانه تا ۲۵ آذر ۵۹ هزار و ۶۴۷ تومان بود؛ این در حالی است که پیش‌تر صادرکنندگان با نرخ نیمایی (حدود ۵۰ هزار تومان) ارز خود را به بانک مرکزی عرضه می‌کردند.
این تغییر برای صادرکنندگان یک خبر خوش محسوب می‌شود، زیرا افزایش نرخ ارز می‌تواند سودآوری آن‌ها را افزایش دهد. شاخص بازار سرمایه نیز در روزهای اخیر با رشد همراه بوده است.
در گام دوم، از اول بهمن‌ماه، سایر صادرکنندگان از جمله شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی ملزم به عرضه ارز صادراتی خود در مرکز مبادله خواهند شد. در همین حال، تقاضاکنندگان نیز از روز ۲۴ آذر معاملات ارزی خود را بر اساس نرخ‌های توافقی انجام داده‌اند.
ارز نیمایی حذف شد؟
مرکز مبادله ارز و طلا با هدف تبدیل شدن به مرکز اصلی معاملات ارز و طلا آغاز به کار کرد و یکی از بزرگ‌ترین گام‌های خود را در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۳ برداشت. طبق اطلاعیه بانک مرکزی، صادرکنندگان مشمول بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ملزم شدند تا تاریخ ۲۶ آذر تعهدات صادراتی خود را از طریق عرضه ارز در مرکز مبادله رفع کنند. این عرضه بر اساس نرخ توافقی انجام شد که تا ۲۵ آذر میانگین آن به ۵۹ هزار و ۶۴۷ تومان رسید. پیش‌تر، صادرکنندگان ارز خود را با نرخ نیمایی (حدود ۵۰ هزار تومان) به بانک مرکزی عرضه می‌کردند.
افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان ایرانی خبر خوشایندی بود، چرا که می‌تواند سودآوری بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد. در پی این تغییرات، شاخص بازار سرمایه نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد.
در مرحله بعد، مقرر شد از اول بهمن‌ماه، صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی، ارز صادراتی خود را با نرخ توافقی در مرکز مبادله عرضه کنند. تقاضاکنندگان نیز از ۲۴ آذر معاملات ارزی خود را بر مبنای نرخ‌های توافقی انجام داده‌اند.
با این تغییرات، نرخ ارز نیمایی به‌تدریج حذف خواهد شد و تمامی مبادلات در بستر نرخ توافقی انجام می‌شود. با این وجود، نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵ هزار تومانی همچنان باقی مانده و حذف نشده است.
آمارهای بانک مرکزی: فاصله تا یکسان‌سازی ارز
بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز به واردکنندگان تخصیص داده شده است. از این میزان، حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵ هزار تومانی بوده است. این بدان معناست که حدود یک‌پنجم کل ارز تخصیص‌یافته با نرخ ترجیحی بوده و تا دستیابی به یکسان‌سازی کامل نرخ ارز، همچنان فاصله وجود دارد.
انتقال معاملات ارزی به مرکز مبادله و حذف تدریجی نرخ نیمایی بخشی از تلاش‌ها برای اصلاح نظام ارزی کشور است. این اقدام می‌تواند با کاهش رانت و افزایش شفافیت، به بهبود مدیریت منابع ارزی کمک کند. اما پیامدهای تورمی و نگرانی از جهش نرخ ارز آزاد، چالش‌های جدی برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است.
علاوه بر این، باقی ماندن نرخ ارز ترجیحی نشان می‌دهد که یکسان‌سازی کامل ارز هنوز در دستور کار قرار نگرفته و احتمالاً به‌تدریج و همراه با چالش‌های جدید اجرا خواهد شد. تجربه گذشته تأکید می‌کند که هرگونه اصلاحات ارزی باید با دقت و برنامه‌ریزی مناسب انجام شود تا آثار منفی بر اقشار آسیب‌پذیر به حداقل برسد و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی حفظ شود.
