کاهش نرخ بهره؛ سیاستگذاران با چه الزامات و چالش‌هایی روبه‌رو هستند؟
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، شایعه تغییر نرخ بهره را تکذیب کرده است. با این وجود، در این گزارش به ابعاد مختلف سیاست کاهش نرخ بهره و ملزومات اجرای آن پرداخته شده است.
به گزارش رواق، در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها اخباری مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده تسهیلات بانکی منتشر کرده‌اند.
در ادامه این اخبار، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، محمد شیرجیان عنوان کرده است که نرخ سود تسهیلات بانکی حداکثر ۲۲.۵ و نرخ سود تسهیلات حداکثر ۲۳ درصد است؛ به همین ترتیب نیز هیچ تصمیمی برای افزایش یا کاهش این نرخ در دستور کار نیست.
این درحالی است که پیش‌تر، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره اعلام کرده بود: اگر موفق شویم تورم را کنترل کنیم، باید نرخ‌های سود بازنگری شوند و کاهش یابند.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز بارها نسبت به آثار نامطلوب بالا بودن نرخ سود بانکی در بلندمدت هشدار داده است. وی اعلام کرده که تلاش وزارت اقتصاد این است که نرخ سود بانکی کاهش یابد.
ترمز نرخ بهره در شرایط تورم شدید، کار نمی‌کند
بر اساس متون اقتصادی، از نرخ بهره‌های بالا به عنوان ترمزی برای مهار تورم استفاده می‌شود. این درحالی است که لزوما رابطه نرخ بهره و تورم به صورت خطی نیست. به عبارت دیگر الزامی وجود ندارد که در شرایط تورم شدید، نرخ بهره به عنوان ترمز عمل کند، بلکه در مقابل ممکن است حتی به تورم دامن بزند.
به باور کارشناسان، بالا بودن نرخ سود بانکی در بلندمدت، منجر به کاهش تسهیلات بانکی، کاهش تولید ناخالص داخلی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی می‌شود. در پی کاهش تولید، به دلیل کم شدن عرضه کالاها، تورم از سمت عرضه رخ داده و علاوه بر اینکه تولید یا عرضه کاهش می‌یابد، قیمت کالاها نیز بالاتر می‌رود که با عنوان رکود تورمی نیز شناخته می‌شود.
به همین ترتیب، نرخ بهره به دلیل اتصال بی‌چون و چرا به بازار سرمایه و دارایی‌ها، کلیدی‌ترین متغیر نظارتی در اقتصاد به شمار می‌رود.
اتصال ناگسستنی نرخ بهره در بازارهای مختلف
نرخ بهره در واقع به عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. زمانیکه شخصی می‌خواهد بخشی از وجوه خود را در یک حوزه سرمایه‌گذاری کند، بازدهی بازارهای مختلف و ریسک‌های ناشی از آن را در نظر می‌گیرد. سپرده‌گذاری در بانک به عنوان یک نوع سرمایه‌گذاری امن، دارای نرخ سود مطمئن و قطعی است که رقم آن نیز تاثیر مستقیمی در نرخ بهره سایر دارایی‌ها دارد.
به همین ترتیب، نرخ بهره تمامی بازارها از جمله بازار بین‌بانکی، سپرده و تسهیلات، دارایی‌ها همچون مسکن، بورس، تامین مالی پروژه‌های تولیدی و ... به صورت پیوسته با یکدیگر در ارتباط هستند.
اگر نرخ بهره یک بازار برای مثال بازار بانکی دچار کاهش شود اما نرخ بهره سایر بازارها تغییری نکند، منطقی است تا سرمایه‌گذاران بخواهند منابع مالی خود را از بازاری که نرخ بهره در آن کاهش یافته خارج کنند و به سمت بازارهای دیگر انتقال دهند.
به همین دلیل، کاهش نرخ بهره نیز یک سیاست انقباضی به شمار می‌آید که اگر نتوان اجرای آن را به خوبی مدیریت کرد، منجر به تشدید تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد خواهد شد. در مقابل همین سیاست اگر با اجرای درست و سنجش شرایط سایر بازاها به اجرا درآید، می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد.
سیاست نرخ بهره مطلوب در اقتصاد ایران چیست؟
در ایران، با وجودی که رشد نقدینگی بالایی وجود دارد، اما عموما بازارها از کمبود نقدینگی شکایت دارند. یکی از دلایل این موضوع می‌تواند به رابطه دوطرفه نقدینگی و تورم مربوط باشد. به بیان دیگر، تورم منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه نیاز بیشتر به رشد نقدینگی می‌شود، از سوی دیگر نیز رشد نقدینگی به تشدید تورم دامن می‌زند.
همچنین، انحراف نقدینگی ایجاد شده از بازاهای مولد نیز یکی از دلایل دیگر بحران نقدینگی در ایران است. بر این اساس، بخشی از تسهیلات ایجاد شده، نه تنها به سمت تامین مالی مولد حرکت نمی‌کنند، بلکه با تجمع در بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و سایر موارد به تشدید تورم برخی از بخش‌ها دامن می‌زند.
به همین ترتیب، عمده کارشناسان بر سر این موضوع توافق دارند که برای درمان اقتصاد ایران، لازم است تورم از کانال‌هایی مانند ثبات سیاست‌ها و مدیریت انتظارات فروکش کند، سپس به تناسب با تورم، نرخ بهره بانکی نیز کاهش یابد.
در مقابل برای جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده خود، باید کانال‌های ورودی و خروجی بازارهای دیگر کنترل شده و نرخ بهره آن‌ها نیز متناسب با تورم کاهش داده شود تا از شوک به اقتصاد جلوگیری شود.
نرخ سود بالا، نتیجه مستقیم کنترل مقداری ترازنامه بانکی است
در سال‌‌های اخیر، دولت برای مهار تورم از سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی با استفاده از کنترل ترازنامه استفاده کرده تا توانسته این نرخ را به کانال ۲۰ درصد برساند. این درحالی است که بدون پیش‌برد اصلاحات در نظام بانکی و نظارت جدی بر بانک‌ها، رشد کل‌های پولی از محل ناترازی بانکی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
تحمیل هزینه‌های دیده نشده در بودجه به بانک‌های دولتی، تجمع بدهی‌های دولت به بانک‌ها، عدم تامین منابع لازم برای بهبود وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و تسهیلات تکلیفی، تاثیر زیادی بر مقدار رشد نقدینگی و کیفیت آن در ایجاد تورم دارد.
بخشی از افزایش نرخ‌های سود، از نتایج مستقیم کنترل ترازنامه است و نمی‌توان از آن جلوگیری کرد اما این امکان وجود دارد تا با استفاده از سیاست‌هایی مانند افزایش خالص ذخایر خارجی و مانده عملیات بازار باز، از افزایش مضاعف نرخ‌های سود جلوگیری کرد.
