پاسخ چین به بحران بدهی‌های محلی؛ افزایش سقف بدهی‌ها و حمایت از اقتصاد

چین در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و بدهی‌های سنگین دولت‌های محلی، سیاست جدیدی را برای افزایش سقف بدهی‌های این دولت‌ها و مدیریت کارآمدتر آن به تصویب رسانده است.

به گزارش رواق ، چین در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و بدهی‌های سنگین دولت‌های محلی، سیاست جدیدی را برای افزایش سقف بدهی‌های این دولت‌ها و مدیریت کارآمدتر آن به تصویب رسانده است. این اقدام که شامل افزایش سقف بدهی به ۸۴۰ میلیارد دلار می‌شود، طی سه سال آینده اجرایی خواهد شد و بخشی از تلاش‌های چین برای جلوگیری از بحران‌های اقتصادی و حفظ ثبات مالی است.

لان فوآن، وزیر دارایی چین، اعلام کرد که هدف از این برنامه گسترده، کاهش بدهی‌های پنهان دولت‌های محلی و ایجاد یک چارچوب مالی پایدارتر برای حمایت از رشد اقتصادی چین است. بر اساس آمار، بدهی‌های پنهان دولت‌های محلی چین تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۴.۳ تریلیون یوان (حدود ۲ تریلیون دلار) رسیده بود. وزیر دارایی وعده داد که این بدهی‌ها تا سال ۲۰۲۸ به ۲.۳ تریلیون یوان (حدود ۳۲۱ میلیارد دلار) کاهش خواهد یافت.

وی افزود که از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، سالانه ۲ تریلیون یوان (تقریباً ۲۷۸ میلیارد دلار) به دولت‌های محلی اختصاص خواهد یافت تا بتوانند بدهی‌های خود را کاهش دهند و با چالش‌های اقتصادی پیش‌روی کشور مقابله کنند. این بودجه علاوه بر کمک به دولت‌های محلی برای مدیریت بدهی‌هایشان، امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی و خدمات عمومی را نیز فراهم خواهد کرد.

افزایش سقف انتشار اوراق قرضه ویژه

در کنار افزایش سقف بدهی، چین تصمیم گرفته است تا سقف انتشار اوراق قرضه ویژه برای دولت‌های محلی را نیز افزایش دهد. به این ترتیب، سقف اوراق قرضه از ۲۹.۵۲ تریلیون یوان (حدود ۴.۱۲ میلیارد دلار) به ۳۵.۵۲ تریلیون یوان (حدود ۴.۹۶ میلیارد دلار) افزایش یافته است. این افزایش به دولت‌های محلی امکان می‌دهد که منابع بیشتری را از طریق بازار سرمایه جذب کنند و پروژه‌های توسعه‌ای بیشتری را به اجرا بگذارند.

این سیاست به طور خاص به دولت‌های محلی کمک می‌کند تا نیازهای مالی خود را بدون اتکا به منابع محدود دولتی تامین کرده و از وابستگی به بدهی‌های پنهان بکاهند. به‌علاوه، این اقدام به تقویت ظرفیت دولت‌های محلی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های استراتژیک و پروژه‌های توسعه شهری کمک می‌کند و می‌تواند برای چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، یک فرصت اقتصادی محسوب شود.

بازنگری در سیاست‌های مالی و تاکید بر کاهش ریسک

به گفته وزیر دارایی چین، این اقدامات گسترده نشان‌دهنده تغییر اساسی در رویکرد چین به بازسازی بدهی است و بر اساس توصیه‌های کارشناسان بانک مرکزی و تحلیلگران اقتصادی چین تنظیم شده است. وی تأکید کرد که «ریسک بدهی‌های دولت چین قابل کنترل است» و این سیاست‌ها با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و مالی ناشی از بدهی‌های سنگین و مدیریت بهتر منابع ملی اتخاذ شده‌اند.

چین همچنین برنامه‌ای دارد تا بتواند بدهی‌های دولت‌های محلی را شفاف‌تر کند و اقدامات لازم برای مدیریت بهتر این بدهی‌ها را انجام دهد. هدف از این برنامه‌ها کاهش ریسک‌های اقتصادی و جلوگیری از بحران‌های احتمالی است که می‌توانند ثبات اقتصادی این کشور را تهدید کنند.

افزایش شفافیت مالی و تلاش برای بازسازی اعتماد

با اجرای این سیاست‌ها، چین قصد دارد شفافیت مالی را در سطح دولت‌های محلی بهبود بخشد و نقش بانک‌ها و موسسات مالی را در بازسازی اعتماد عمومی پررنگ‌تر کند. به‌ویژه انتشار اوراق قرضه جدید می‌تواند به دولت‌های محلی امکان دهد تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بیشتری در زیرساخت‌های حیاتی انجام دهند.

این اقدام همچنین به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی این پیام را منتقل می‌کند که چین توانایی مدیریت بحران‌های اقتصادی و مالی خود را دارد و می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های قاطع و دقیق، از سقوط اقتصادی و کاهش رشد جلوگیری کند.

انتهای پیام/.