بررسی سهم درآمدهای نفتی و مالیات از بودجه عمومی دولت؛
چالش تأمین مالی دولت؛ از کاهش درآمد نفتی تا استقراض
در سال‌های اخیر، اگرچه وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یافته، اما تأمین مالی دولت عمدتاً از طریق استقراض از منابع داخلی صورت گرفته است. به بیان دیگر، کاهش سهم نفت در بودجه به رشد درآمدهای پایدار مانند مالیات منجر نشده است.
به گزارش رواق،کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه عمومی دولت، از مهم‌ترین تغییرات ساختار بودجه در سال‌های اخیر بوده است.
بر اساس گزارش شاخص‌های کلان اجتماعی و اقتصادی مرکز آمار، در سال ۱۳۹۴ حدود ۳۳.۲ درصد از بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌شد. این سهم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به ۲۶.۱ و ۲۸.۷ درصد کاهش یافت، اما در سال ۱۳۹۷ مجدداً افزایش یافت و به ۳۱.۳ درصد رسید.
در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، کاهش شدید درآمدهای نفتی باعث شد این نسبت به پایین‌ترین سطوح خود، یعنی ۱۱.۵ و ۶.۶ درصد برسد. با این حال، از سال ۱۴۰۰ به بعد، سهم درآمدهای نفتی در بودجه دوباره افزایش یافت و به ترتیب در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۲۱.۶، ۲۵.۹ و ۲۲.۱ درصد رسید.
بر اساس آمارهای منتشر شده، سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۱.۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵.۹ درصد و در سال گذشته ۲۲.۱ درصد به ثبت رسیده است.
سهم درآمدهای پایدار از بودجه دولت افزایش نیافته است
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی بودجه دولت طی سال‌های اخیر، نه تنها رشد قابل توجهی نداشته، بلکه در بسیاری از سال‌ها روند کاهشی را تجربه کرده است.
طبق آمار منتشر شده، در سال ۱۳۹۴ حدود ۳۹.۴ درصد از بودجه دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شد. این سهم در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به حدود ۳۶ درصد کاهش یافت، اما در سال ۱۳۹۸ دوباره افزایش یافت و به ۳۹.۲ درصد رسید.
در سال ۱۳۹۹ این سهم با کاهشی محسوس به ۳۵.۴ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد رسید که کمترین سطح طی سال‌های اخیر بود. با این حال، پس از سال ۱۴۰۰، سهم درآمدهای مالیاتی دوباره روند افزایشی به خود گرفت و در سال ۱۴۰۱ به ۳۳.۶ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۳۹.۹ درصد افزایش یافت.
جایگزینی درآمدهای نفتی با استقراض
کاهش درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت طی سال‌های اخیر، همراه با عدم رشد معنادار سهم درآمدهای مالیاتی، نشان‌دهنده تأمین مالی دولت از روش‌های جایگزین است.
در سال‌های اخیر، دولت‌ها با وجود کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، این خلأ را عمدتاً از طریق انتشار اوراق بدهی و استقراض جبران کرده‌اند. این روش تأمین مالی نه تنها به معنای اتکا به منابع ناپایدار است، بلکه تعهدات مالی سنگینی را برای آینده اقتصاد به همراه داشته است.
برخی کارشناسان معتقدند که دولت‌ها بخش عمده هزینه‌های جاری خود را در سال‌های اخیر از محل استقراض و درآمدهای ناپایدار تأمین کرده‌اند. داده‌های مرکز آمار نیز هرچند کاهش وابستگی بودجه به نفت را نشان می‌دهد، اما این کاهش با جایگزینی استقراض از منابع داخلی همراه بوده و در نتیجه، بدهی‌های دولت را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است.
