ناترازی شبکه بانکی؛ تورم، زیان انباشته و نقش دولت

ناترازی نظام بانکی ایران، به‌ویژه در قالب خلق پول بدون پشتوانه، به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است. مشکلی که پیامدهای آن مستقیماً با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم گره خورده است. اما این بحران از کجا ریشه می‌گیرد و چگونه به این مرحله رسیده است؟

به گزارش رواق، ناترازی شبکه بانکی یکی از معماهای اقتصاد ایران است که سال‌هاست علی‌رغم تلاش دولت‌های مختلف برای درمان آن، هر سال عمق آن بیشتر می‌شود. اما سوال اینجاست که چرا این ناترازی ایجاد شده است؟ چه چیزی باعث دوام یافتن آن می‌شود؟ 

ناترازی بانکی چیست و چرا ایجاد شده است؟ 

تعریف ناترازی بانکی به دو حالت اطلاق می‌شود. اولین حالت ناترازی، مربوط به ترازنامه بانک‌هاست که در آن شکاف بزرگی میان ارزش دارایی و بدهی ترازنامه بانک‌ها وجود دارد.

عمدتا دلیل این دست از ناترازی‌ها، مربوط به وجود دارایی‌های موهوم و منجمد در ترازنامه بانک‌هاست. به عبارت دیگر،‌ وقتی بانک در ازای اعطای تسهیلات جدید، نمی‌تواند در بخش حقیقی و تولیدی سرمایه‌گذاری کرده و ارزش افزوده ایجاد کند، بدون ایجاد درآمد واقعی اقدام به خلق پول کرده است. 

برای مثال، در سال‌های گذشته یکی از بانک‌ها برای ساخت یک ابرپروژه عمرانی، مبالغ زیادی تسهیلات اعطا کرد اما با عدم درآمدزایی کافی پروژه، این دارایی به عنوان یک دارایی منجمد و موهومی شناخته شد که بدون پشتوانه کافی منجر به خلق پول شده است. 

حالت دیگر ناترازی آن است که بانک‌ها در زمان هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده خود، نمی‌توانند مبالغ تعهد شده را به مشتریان خود پرداخت کنند.

کارشناسان باور دارند ناترازی شبکه بانکی ایران، عمدتا ناشی از تجمع دارایی‌های منجمد یا موهومی در ترازنامه بانک‌هاست. این اصطلاح،‌ برای گروهی از دارایی‌ها اطلاق می‌شود که به راحتی قابلیت نقد شدن ندارند یا از سوی دیگر، ارزش ذکر شده آن‌ها بسیار پایین‌تر از ارزش حقیقی دارایی در بازار است. 

ناترازی نظام بانکی که متاثر از ارزش دارایی‌های بانک‌هاست، همچنین با کسری بودجه دولت و دوره‌های رکود و رونق تجاری دچار تغییر می‌شود. به عبارت دیگر هر زمان دولت استقراض بیشتری از شبکه بانکی داشته باشد یا به دلیل شرایط اقتصاد کلان، بنگاه‌ها با رکود مواجه شوند و ارزش دارایی‌های بانک‌ها به اندازه بدهی‌ آن‌ها رشد نکند، شکاف ناترازی بانک‌ها عمیق‌تر می‌شود.

بر اساس تئوری‌های اقتصادی، ناترازی بانکی که به صورت خلق پول از هیچ خود را نشان می‌دهد، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی به هسته پولی کشور و نهایتا تورم قیمت‌ها سرایت می‌کند. 

نمود ناترازی بانک‌ها در هسته پولی کشور

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، حدود ۷۷۱ هزار میلیارد تومان از پایه پولی در پایان ۱۴۰۲، به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ایجاد شده است. به عبارت دیگر، بیش از ۷۰ درصد هسته اصلی پولی کشور، ناشی از بدهی بانکی بوده است. 

این درحالی است که در نگاه اول، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی است. به عبارتی دولت در پایان سال گذشته، به اندازه ۱۷۸ همت از بانک مرکزی طلب داشته است. 

کارشناسان باور دارند دلیل منفی بودن بدهی دولت به بانک مرکزی آن است که دولت در سال‌های اخیر، به‌جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، از بانک‌ها منابع قرض گرفته است و در عوض، بانک‌ها مجبور به افزایش دادن میزان اضافه برداشت‌های خود از بانک مرکزی شده‌اند. صحت این موضوع نیاز به بررسی بیشتر در خصوص میزان بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی تا قبل و بعد از این اتفاق دارد که در گزارشی جداگانه به آن پرداخته خواهد شد. 

چالش‌هایی که بانک‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند

به‌طور کلی، مشکلات کنونی نظام بانکی را می‌توان در ۵ گروه دسته‌بندی کرد. اولین گروه مربوط به مطالبات غیرجاری و مشکوک‌الوصول بانک‌هاست. دومین دسته نیز شامل دارایی‌های غیرنقد و اصطلاحا منجمد بانک‌ها می‌شود. در خصوص مشکلات دیگر نظام بانکی کنونی نیز، به مسئله نرخ بهره بالا، تداوم اتکای دولت به منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی می‌توان اشاره کرد. 

با وجودی که تسهیلات تکلیفی به عنوان یکی از عوامل تشدید ناترازی به شمار می‌رود، اما برخی از کارشناسان باور دارند پرداخت این دست از تسهیلات که عمدتا به صورت تسهیلات ازدواج، فرزند، اشتغال و مسکن پرداخت می‌شود، برای حفظ سطحی از رفاه جامعه ضروری است، همچنین این بخش از تسهیلات، علی‌رغم تاثیرگذاری بالا در حفظ رفاه شهروندان، اثر قابل توجهی نسبت به سایر عوامل تشدیدکننده ناترازی ندارند. 

از سوی دیگر، کارشناسانی نیز باور دارند دلیل عمده ناترازی‌ها در این نظام بانکی، مربوط به انباشت بدهی‌های دولت در ترازنامه بانک‌هاست. به صورت کلی، دولت‌ها در طی سال‌های مختلف به موجب مازاد هزینه‌ها نسبت به درآمدهای دولت،‌ مجبور به استقراض از بانک‌ها می‌شوند؛ برای مثال، پرداخت مطالبات گندمکاران، پرداخت برخی از منابع هدفمندی یارانه‌ها و بدهی‌ها به پرستاران و سایر امکانات رفاهی، جزو هزینه‌هایی هستند که به طور شفاف در بودجه به آن‌ها پرداخته نمی‌شود و در نهایت، در قالب هزینه‌های فرابودجه‌ای دولت به شمار می‌روند. 

سومین موضوع مورد توجه کارشناسان در خصوص علل ناترازی، مربوط به نافرمانی و بی‌انضباطی بانک‌ها می‌شود. به عقیده  کارشناسان پولی و بانکی، بانک‌ها به موجب اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های خود، سالانه مبالغ قابل توجهی پول خلق می‌کنند. برخلاف بدهی‌های دولت که عمدتا برای افزایش رفاه عمومی هزینه می‌شود، این دست از وام‌ها صرفا با هدف کسب سود بانک بوده و انگیزه افزایش رفاه در آن وجود ندارد. 

بسیاری از منتقدان معتقدند که شاید بتوان تشدید تورم به دلیل ارائه اقدامات رفاهی را توجیه کرد، اما در هیچ حالت این میزان تحمیل تورم به جامعه به دلیل سودجویی برخی از بانک‌ها، قابل توجیه نیست. 

به همین ترتیب، می‌توان دریافت که دلایل انباشت ناترازی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، از یک بانک به بانک دیگر متفاوت است. 

مجموعا ۳۴۷ همت ناترازی در ۲۵ بانک وجود دارد

بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده از صورت‌های مالی بانک‌ها در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، مجموعا ۱۰ بانک از ۲۵ بانک بررسی شده، دارای زیان انباشته هستند. در این میان، بانک آینده، ملی، سرمایه و ایران‌زمین بیشترین زیان انباشته را دارند. 

داده‌های سامانه کدال، حاکی از آن است که این موسسات در زمان اشاره شده، به ترتیب حدود ۳۱۸ همت، ۶۷ همت، ۵۵ همت و ۴۸ همت زیان انباشته به ثبت رسانده‌اند. 

در مقابل، ۱۵ بانک دیگر در پایان سال گذشته، انباشت سود را تجربه کرده‌اند که در صدر آن‌ها، می‌توان به بانک‌های ملت با حدود ۶۶ همت سود، پاسارگاد ۳۱ همت سود، تجارت با ۲۴ همت سود و رفاه با کمتر از ۱۹ همت سود انباشته اشاره کرد. 

محاسبات نشان می‌دهد مجموع سود و زیان انباشته ۲۵ بانک بررسی شده، در نهایت حدود ۳۴۷ همت ناترازی بر اقتصاد تحمیل می‌کند، فشاری که در سال‌های گذشته، با رشد پایه پولی و تشدید تورم همراه شده و ضربه کاری خود را به رفاه مردم وارد کرده است. 

بدهی دولت به نظام بانکی؛ علت اصلی ناترازی یا صرفا تشدیدکننده؟ 

همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد، دولت بیش از ۱۷۸ همت طلب از بانک مرکزی در پایان سال گذشته داشته است. این درحالی است که بدهی دولت به ۲۵ بانک در همین مقطع زمانی، به بیش از ۷۸۹ همت می‌رسد. به عبارت دیگر، دولت بالغ بر ۵۰۰ همت خالص بدهی به شبکه بانکی به ثبت رسانده است، رقمی که سال به سال درحال افزایش است. 

در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های ملی، صادرات، کشاورزی، تجارت، مسکن و ملت بیشترین مبالغ را در مقایسه با سایر بانک‌ها به دولت قرض داده‌اند. از سوی دیگر، بانک‌های شهر، آینده، دی، سامان، خاورمیانه، رسالت، سرمایه، کارآفرین و گردشگری، یک ریال نیز به دولت پرداخت نکرده‌اند. 

این واقعیت درحالی رخ داده، که اگر بخواهیم تمامی بار ناترازی نظام بانکی را به گردن دولت بیاندازیم، سر بانک آینده، سرمایه، دی و شهر بی‌کلاه می‌ماند. آمارها نشان می‌دهد مجموع زیان انباشته این ۴ بانک خصوصی که هیچ بهانه‌ای نیز در خصوص تعهدات دولتی ندارند، بالغ بر ۴۱۶ همت برآورد می‌شود!

از سوی دیگر، در میان بانک‌هایی با بیشترین رقم تسهیلات‌دهی به دولت، نام بانک‌هایی با انباشت سود قابل توجه به چشم می‌خورد. در میان این بانک‌ها، نام بانک ملت، تجارت، کشاورزی و صادرات وجود دارد. به بیان دیگر، هرچند این بانک‌ها بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی به دولت را دارند، اما همچنان در رده بانک‌هایی با بیشترین میزان سود انباشته قرار دارند. 

چنانچه شاخص زیان یا سود انباشته بانک‌ها را در ارتباط با میزان اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی تلقی کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که سودجویی‌های بانک‌های خصوصی دارای زیان انباشته، نقش زیادی در تورم پایه پولی ایفا کرده‌اند. 

نکته آن است که حتی اگر بی‌نظمی‌های دولت منجر به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده باشد، نه تنها یگانه مقصر تورم ایران نیست، بلکه حتی ممکن است نقش آن به پررنگی آنچه برخی از کارشناسان جریان بازار آزاد ادعا دارند، نباشد. به هر حال، منابع قرض شده توسط دولت حداقل در مواردی همچون هدفمندی یارانه‌ها خرج می‌شود. این درحالی است که بانک‌های خصوصی دارای زیان انباشته به این شدت، نه تنها در اثر هزینه‌کرد برای افزایش رفاه جامعه ایجاد نشده است،‌ بلکه حتی ممکن است به دلیل تزریق منابع مالی انبوه به دارایی‌های ثابت، تورم بخش‌هایی مانند مسکن را تشدید کرده و نابرابری را افزایش داده باشد. 

 

رواق‌ | روایت اقتصاد ایران