کم‌اظهاری صادرات و معضل بازگشت ارز به چرخه اقتصاد
کم‌اظهاری صادرات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانال‌های خروج سرمایه از کشور، چالشی جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در حالی که شکاف میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد اصلی‌ترین محرک این پدیده است، بهره‌گیری از راهکارهای داده‌محور، نظارت دقیق‌تر بر تجارت خارجی، و تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی می‌تواند در کوتاه‌مدت به مدیریت بهتر این معضل و کاهش اثرات آن کمک کند.
به گزارش رواق، کم اظهاری صادرات یکی از راه‌های فرار سرمایه از کشور است. این موضوع باعث می‌شود تا برخی از ارزهای صادراتی، به چرخه اقتصاد برنگردد.
با وجود اهمیت این پدیده در مطالعات سیاست‌گذاری، روش یا مقیاسی برای کم‌اظهاری صادرات ارائه نشده و گستردگی این مسئله برای اقتصاد ایران مبهم است. در این خصوص، اخیرا پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با استفاده از داده‌های گمرک و داده‌های بین‌المللی، برآوردی در خصوص گستردگی کم‌اظهاری صادرات ارائه کرده است.
چرا برخی تاجران صادرات خود را کمتر از واقع اعلام می‌کنند؟
نظام چند نرخی ارز، عموما به تقویت انگیزه‌های کم‌اظهاری صادرات دامن می‌زند. به عبارت دیگر، زمانیکه صادرکننده ملزم به فروش ارز صادراتی خود در نرخی پایین‌تر باشد، ممکن است با استفاده از راه‌هایی اینچنین، از زیر تعهد ارزی خود شانه خالی کند.
احتمال دیگر آن است که صادرکنندگان با هدف فرار از مالیات، میزان درآمد صادراتی خود را پایین‌تر از واقعیت اعلام کنند تا مالیات کمتری نیز بپردازند.
انگیزه پول‌شویی نیز یکی دیگر از دلایل کم‌اظهاری صادرات به شمار می‌رود. تشریح این موضوع آن است که ممکن است صادرکنندگان، با گزارش نادرست از میزان تجارت خود، امکان انتقال پول کثیف در نظام مالی دنیا را به دست آورند.
فراز و فرود کم‌اظهاری صادرات در سال‌های اخیر
قانون بازگشت ارز صادراتی از شهریور ۱۳۹۷ در ایران اعمال شد که این تاریخ، نقطه عطفی در ساختار تجارت ایران به شمار می‌رود. بر اساس این قانون، صادرکنندگان از این تاریخ ملزم به بازگشت ارز صادراتی خود و فروش آن در سامانه نیما شدند که نرخ آن از بازار آزاد کمتر است.
بر اساس برآوردهای انجام شده، روندی از کم‌اظهاری صادرات (به درصد) به تصویر کشیده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کم‌اظهاری از ابتدای سال ۱۳۹۷ که مبنای شروع این گزارش است، و در برخی از دوره‌ها مانند پاییز ۱۳۹۹ حدود صفر درصد بوده است.
این در حالی است که در برخی از دوره‌ها مانند زمستان ۱۴۰۱ شدیدا افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در نیمه سال ۱۴۰۱ این نرخ روندی صعودی داشته، از ۸ و ۱۰ درصد در مهر و آبان آغاز شده و در بهمن ۱۴۰۱ با نرخ ۱۵ درصد به اوج خود رسیده است. البته بر اساس محاسبات انجام شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، این نرخ در اسفند و فروردین کمی کاهش داشته اما همچنان بالاتر از میانگین بلندمدت بوده است.
از نظر کمی، برآورد می‌شود که میزان کم‌اظهاری صادرات در سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۶ میلیارد دلار بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به حدود ۲.۲ میلیارد دلار می‌رسد. در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۳.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
تحلیل میانگین سه ماهه شاخص کم‌اظهاری صادرات با اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد، نشان می‌دهد که همبستگی بسیار بالا و قابل ملاحظه‌ای میان این دو شاخص وجود دارد.
حذف شکاف ارز نیمایی و بازار آزاد، تنها راه مقابله با کم‌اظهاری صادرات است؟
همانطور که گفته شد مهم‌ترین عامل اثرگذار در کم‌اظهاری صادرات، اختلاف نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد است. به همین ترتیب یکسان‌سازی ارزی می‌تواند اقدام موثری در راستای کنترل کم‌اظهاری صادرات باشد. با این وجود، در کوتاه‌مدت و در زمان تسلط عامل انتظارات بر عوامل بنیادین پویایی نرخ ارز بازار، لازم است با راهکارهای دیگری این موضوع مدیریت شود.
بهره‌گیری از داده‌های سامانه جامع تجارت، داده‌های بین‌المللی، اطلاعات شرکت‌های بورسی و سایر آمارها،می‌توان تاحد خوبی موارد ثبت شده غیرعادی را شناسایی کند.
راهکارهای داده‌محور، هم اکنون برای جلوگیری از اظهار نادرست تجارت در کشورهای مختلف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استفاده از خط قرمز‌هایی که FATF نیز ارائه کرده است نیز در این خصوص می‌تواند کمک‌کننده باشد. در این صورت چنانچه هر یک از معیارهای مذکور پرریسک یا مشکوک باشد، باید بررسی بیشتری روی آن‌ها صورت بگیرد. تفاوت‌های قابل توجه بین شرح کالا در بانامه و کالای ارسال شده، مغایرت حجم محموله با مقیاس فعالیت‌های تجاری عادی تاجر و همچنین مغایرت میان ارزش کالاهای گزارش شده در فاکتور و ارزش منصفانه بازار کالا از جمله این پرچم قرمزها به شمار می‌روند.
همچنین استفاده از ظرفیت سامانه جامع تجارت، انبار و فاکتورهای الکترونیک، همکاری گمرک با مرکز اطلاعات مالی، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی، از جمله اقدامات موثری هستند که می‌توانند از تخلفات کم‌اظهاری صادرات جلوگیری کنند.
