ماجرای قانون جدید صدور دسته چک چیست؟

ثبت اطلاعات ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان از ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳، به یکی از الزامات جدید خدمات بانکی تبدیل شده است. اقدامی که می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر شفافیت اقتصادی و کاهش تخلفات بانکی داشته باشد.

ثبت اطلاعات ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان از ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳، به یکی از الزامات جدید خدمات بانکی تبدیل شده است. به این ترتیب بانک مرکزی تصمیم دارد تا مسیر صدور دسته چک را به ثبت اطلاعات ملکی گره بزند؛ اقدامی که می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر شفافیت اقتصادی و کاهش تخلفات بانکی داشته باشد.دسته چک، برای سال‌ها به دلیل استفاده نادرست یا سوءاستفاده توسط افرادی با هویت‌های غیرشفاف، چالش‌هایی جدی برای نظام بانکی و اقتصادی کشور ایجاد کرده بود. این ابزار قدرتمند مالی، اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند بستری برای معاملات مشکوک، کلاهبرداری و حتی فرارهای مالیاتی باشد. بنابراین، ایجاد سازوکاری برای کنترل دقیق‌تر این ابزار، ضروری به نظر می‌رسید.با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، دولت و بانک‌ها می‌توانند اطلاعات اقامتی و ملکی افراد را بررسی و تأیید کنند. هدف اصلی این سامانه، شناسایی دقیق‌تر منابع مالی و اقامتی افراد است تا از تخلفات احتمالی در آینده جلوگیری شود.