اقتصاد دریایی؛ ظرفیتی مغفول در رشد اقتصادی ایران
اقتصاد دریامحور، با ظرفیت‌های بی‌نظیری همچون شیلات، حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر و حفاظت از محیط‌زیست دریایی، می‌تواند به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی ایران عمل کند.
به گزارش رواق، اقتصاد دریامحور یکی از ظرفیت‌های کشور ایران است و افزایش تولیدات آن می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی سایر بخش‌های اقتصادی کمک کند.
بر اساس تعاریف، فعالیت‌هایی مانند شیلات، انرژی‌های تجدیدپذیر، روش‌های نمک‌زدایی و شیرین‌سازی آب، حفاظت از محیط‌زیست دریایی، حمل‌ونقل، گردشگری، بهره‌برداری از منابع معدنی و سوخت‌های فسیلی دریایی، همگی زیرمجموعه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شوند. هر یک از این فعالیت‌ها دارای پتانسیل ایجاد زنجیره‌های تولید و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف هستند.
رشد اقتصاد دریا؛ محرک سایر زنجیره‌های تولید در ایران
آلبرت هیرشمن، اقتصاددان برجسته آلمانی، در تئوری رشد نامتوازن خود تأکید دارد که کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند منابع خود را به طور هم‌زمان در تمامی بخش‌ها توزیع کنند. بنابراین، سرمایه‌گذاری باید در حوزه‌هایی انجام شود که بیشترین پیوند را با زنجیره‌های تولیدی قبل و بعد خود دارند.
برای مثال، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل دریایی نه‌تنها باعث توسعه این بخش می‌شود، بلکه زنجیره‌ای از صنایع دیگر مانند تولید آلیاژها و تجهیزات دریایی را نیز فعال می‌کند. این نوع سرمایه‌گذاری، اثر چندجانبه‌ای بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این زمینه گزارشی ارائه کرده است که طی آن، فرصت‌های نهفته در بخش دریایی بررسی شده است. این گزارش بیان می‌کند که اقتصاد دریایی در ایران، می‌تواند به عنوان محرک و لوکوموتیو سایر بخش‌های اقتصادی قرار گیرد.
به همین ترتیب، حتی اگر برخی از فعالیت‌های اقتصادی دریامحور در اقتصاد پیشرو نباشند اما با بخش‌های پیشرو ارتباط زیادی داشته باشند، می‌توانند موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور شوند. برای مثال یک صنعت دریامحور مانند شیلات، می‌تواند به عنوان نقش زیادی در زنجیره تولید صنایع غذایی و داروسازی ایفا کند.
ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در ۱۴۰۲
سال گذشته، رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را در ۹ بند ابلاغ کردند تا ایران بتواند با حضور فعال در این حوزه، جایگاه شایسته‌ای در منطقه کسب کند. در این سیاست‌ها تاکید شده که برنامه اجرا، باید تا یک سال پس از ابلاغ، تهیه و تصویب شود.
بر همین اساس در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط هیئت وزیران تصویب شد؛ اما به نقل از مرکز پژوهش‌ها، این برنامه به صورت کامل الزامات رشد این بخش را در بر نمی‌گیرد و دارای ابهاماتی است.
به همین ترتیب، برنامه تصویب شده تنها در جایگاه پیش‌نیاز قرار داشته و در راستای اصلاح کاستی‌های برنامه فعلی و اجرایی کردن سیاست‌های توسعه دریامحور، لازم است برنامه جدیدی تدوین شود.
نکاتی که باید در برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دریا مد نظر قرار گیرد؛
یکی از واقعیت‌هایی که در توسعه دریامحور نباید از آن غافل بود، بین‌المللی بودن بخش زیادی از فعالیت‌های دریامحور است. این فعالیت‌ها، نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی و ایحاد منافع مشترک با سایر کشورهای ذی‌نفع است. به همین ترتیب باید این راهبر با وجود مسئله تحریم ایران و محدودیت‌های حاصل از آن دنبال شود. به عبارت دیگر، باید در برنامه‌ریزی جدید توسعه دریامحور، نقش تحریم‌‌ها در ایران لحاظ شود.
از سوی دیگر، با توجه به محدود بودن منابع مالی، باید به اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی دریامحور پرداخت که در حال حاضر، زیرساخت‌های آن فراهم بوده و بازدهی سریع‌تری دارد.
در مجموع، این گزارش تاکید می‌کند که بهره‌گیری از فرصت توسعه اقتصاد دریامحور در ایران، مستلزم سیاست‌گذاری هوشمندانه، اولویت‌بندی مناسب و در نظر گرفتن شرایط بین‌المللی ایران است. به همین ترتیب ایران می‌تواند با اصلاح برنامه‌های موجود و تقویت زیرساخت‌های این حوزه، اقتصاد دریامحور را به موتور محرک توسعه اقتصادی خود تبدیل کند.
